وعلى هذا إضافةً إلى المخالفة فإنَّ هذا الوجه لا يصح عن قتادة.

وأما الوجه العاشر:

فيرويه عن قتادة:

? الحكم بن عبد الملك, ضعيف بالاتفاق [1] . وعلى هذا فلا يصح هذا الوجه عن قتادة لضعف حال الحكم, وتفرُّدهِ.

وأما الوجه الحادي عشر:

فيرويه عن قتادة:

-سعيد بن أبي عروبة, وقد جاء هذا الوجه عنه من رواية: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف, قال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ [2] .

تفرد بهذا الوجه عبد الوهاب بن عطاء مخالفًا أصحاب سعيد بن أبي عروبة, ولا يصح عن سعيد.

? سويد بن إبراهيم الجحدري, ضعيف، قال ابن عدي:"حديثه عن قتادة ليس بذاك، وسويد فيه ضعف، وإنما يخلط عن قتادة، ويأتي عنه بأحاديث لا يأتي بها عنه أحد غيره ..." [3] .

وعلى هذا فإن هذا الوجه عن قتادة لا يصح.

وأما الوجه الثاني عشر:

فيرويه عن قتادة:

? شعبة, وقد جاءت روايته معلقة كما عن الدارقطني, وهو من هذا الوجه لا يصح عن عائشة ل أصلًا؛ لأن المحفوظ عنها بخلاف ذلك, فالمروي عنها: أن المرأة تقطع الصلاة, ورأيها: أن المرأة لا تقطعُ الصلاة, وأنكرت القول بالقطع أشد الإنكار, قالت ل: «بئْسَما عدلتُمُونا بالكلب, والحمار, لقد رأيتني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي, وأنا مضطجعةٌ بينهُ وبين القبلةِ, فإذا أراد أن يسْجُدَ غمزَ رِجْلِي فقبضتُها» [4] ، فقول عائشة

(1) تهذيب التهذيب (2/ 431) .

(2) التقريب (ص 368) .

(3) تهذيب التهذيب (4/ 270) .

(4) أخرجه البخاري (1/ 109 ح 519) ، ومسلم (1/ 366 ح 270) .