-تفرد عبد الله بن إدريس بهذه الزيادة, ولم أقف على أحدٍ تابعه عليها, وقد نص على هذا البزار, كما بيّن آنفًا - والله أعلم -.

-أنه اجتمع على عدم ذكر هذه الزيادة اثنان, هما: حماد بن مسعدة, وأبو خالد الأحمر, ولا شك أن اجتماعهما على عدم ذكرها يُقدم على عبد الله بن إدريس المنفرِدِ بها.

-أن الثقات من أصحاب زيد بن أسلم رووه عن زيد بن أسلم دون ذكر هذه الزيادة.

? داود بن قيس, واختلف عليه, فيرويه عنه على هذا الوجه: وكيع بن الجراح, مجمع على توثيقه, قال أحمد: ما رأيت أوعى للعلم من وكيع ولا أحفظ منه, وقال - أيضًا: كان مطبوع الحفظ, وكان حافظًا حافظًا, وكان أحفظ من عبدالرحمن بن مهدي كثيرًا كثيرًا, وقال ابن معين: ما رأيت أحفظ من وكيع, وقال ابن حجر: ثقة حافظ عابدً [1] .

-وكذا عبدالرزاق, ثقة حافظ, مصنف شهير, عمي في آخر عمره فتغير [2] .

وخالفهما: أبو نعيم الفضل بن دكين, وعبد الله بن نافع, فسمى صحابي الحديث أسامة ابن زيد كما جاء عنهما في الوجه الثاني.

? هشام بن سعد, قال ابن معين عنه: هشام بن سعد فيه ضعف, وداود بن قيس أحب إلي منه, وقال أحمد: لم يكن بالحافظ, وقال أبو حاتم: يكتب حديثه, ولا يحتج به, وقال أبو زرعة: شيخ محله الصدق, وقال أبو داود: أثبت الناس في زيد بن أسلم, وقال ابن حجر: صدوق له أوهام, إلا أنّه أثبت الناس في زيد بن أسلم, وقد ترجم له ابن عدي وذكر له مناكير, ثم قال في آخر ترجمته: وله غير ما ذكرت, ومع ضعفه يكتب حديثه [3] .

ومع ما فيه من كلام فقد خالف في روايته لهذا الوجه الجماعة ممن هم أوثق منه, وجاء بلفظ مخالفٍ للصواب, حيث قال: «وفيهما نعلان ومسح ظاهرهما وباطنهما» وهو خلاف

(1) العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله (3/ 206) ، تهذيب التهذيب (11/ 125) , التقريب (ص 581) .

(2) التقريب (ص 354) ، وتقدم في الحديث السادس.

(3) الجرح والتعديل (9/ 61) ، الكامل (8/ 411) , تهذيب الكمال (30/ 206) ، تهذيب التهذيب (11/ 37) ، التقريب (ص 572) .