الحاصل من تقدير عدم إرادة الصفة، ولهذا لو قلت: رأيت رجلًا، أو كان زيد رجلًا، ولم يقترن به شيء من ذلك، لم يفد.

ومن كلام العرب: سير عليه ليل، أي: طويل.

وفي الحديث: (( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) )، أي: لا صلاة كاملة أو تامة، ونظائره كثيرة.

وأما حذف الموصوف، فكقوله تعالى: {حملناه على ذات ألواح ودسر} ، أي: على سفينة ذات ألواح.

و (حملت زيدًا على كوماء، وقلدته ماضيًا) أي: ناقة كوماء، وسيفًا ماضيًا.

وشرط حذفه أيضًا: دلالة الكلام عليه، حتى لو قلت: (مررت بطويل) ، ولا قرينة، لم يجز، إذ لا يعلم، هل المراد: رمح، أو ثوب، أو إنسان، وأكثر ما يقع هذا الضرب في الشعر، كقول امرئ القيس:

تصدُ وتبدي عن أسيلٍ وتتقي = بناظرة من وحش وجرة مطفل

[الإكسير في علم التفسير: 220]

أي: خد أسيل، وتتقى بعين ناظرة.

أما النثر، فالقياس يمنعه فيه، فإن وقع فيه فنادر، أو في موضع خاص لائق، وذلك لأن الصفة إما: للتخصيص والتبيين، أو للمدح والذم، وهما من مقامات الإطناب، لا الإيجاز، وكلما استبهم الموصوف، كان حذفه أقبح.

أما الصفات الجملية: التي تقع جملًا، فلا يجوز حذف موصوفها أصلًا، نحو: (مررت بغلام وجهه حسن) ، و (لقيت رجلًا قام أبوه) ، لا تقول: مررت بوجهه حسن، ولقيت قام أبوه، والله أعلم.

الضرب السابع: في حذف الشرط وجوابه

أما حذف الشرط، فكقولهم: (الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر) ، أي: إن عملوا خيرًا، فجزاؤهم خير، أو لقوا خيرًا، وفي لفظتي: خير أو شر، في هذا، ونظائره أربعة أوجه:

رفعهما ونصبهما كما ذكرنا.

ورفع الأولى ونصب الثانية.

وعكسه، فيقدر رافعًا للمرفوع، وناصبًا للمنصوب، ومنه: {إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون} ، فالفاء جواب شرط مقدر، أي: إن لم تقدروا على عبادتي بأرضي، فهاجروا منها، فاعبدون في غيرها، فحذف الشرط، وعوض منه تقديم المفعول، وهو: إياي مع إفادته الاختصاص بالإخلاص له تعالى.

[الإكسير في علم التفسير: 221]

ومنه {فهذا يوم البعث} ، أي: إن أنكرتم البعث، فهذا يوم البعث، وقد سبق هذا مثالًا في الإرداف.

ومنه قول الشاعر:

.= فقد جئنا خراسانا

أي: إن كانت خراسان أقصى مطلوبكم، فقد جئتموها، دل على ذلك صدر البيت، وذكر ابن الأثير من أمثلة هذا: {فمن كان منكم مريضًا أو على به أذىً من رأسه ففدية} ، أي: فحلق، فعليه فدية، وهو من حيث المعنى جواب شرط، إذ تقديره: إن حلق، فعليه فدية.