أولى بالتصرف في الأمة من أنفسهم ، ولأن لفظ المولى لا يفهم منه [ إلا ] مالك بالتصرف ( 3 ) ، كما يقال: هذا مولى العبد أي المالك ‹ صفحه 49 › للتصرف فيه ، وعذا يفيد معنى الإمامة كما تقدم . ومما يدل

‹ پاورقى ص 32 › ( 1 ) - في ( ط ) : بل لا يقضي بالكفر والفساد في مخالفة الحكمة والسداد . وما أثبته هو من ( س ) وهو الصواب . ( 2 ) - سقط من ( ط ) : قدره . ‹ پاورقى ص 33 › ( 1 ) - في ( ط ) : ولكن علمه . وما أثبته من ( س ) . ( 2 ) - قال الإمام زيد في جواب رسالة جاءته من المدينة:"وذكرت أن قوما قد أقاموا على سخط الله تعالى وعصيانه ، ومخالفته ، وأنهم إذا نهوا عن ذلك قالوا: الله أراد هذا ، الله قدر هذا . فأرسلوا أنفسهم في الذنوب ، ولجوا في المعاصي ، فأحببت أن أكتبت إليك ما أرى في ذلك . والذي أقول في ذلك وأرضاه: أن تقرأ القرآن وتدبره ، فتنظر ما أراده الله ، وأوجبه فتضيفه إلى الله ، وما كرهه فتضيفه إلى صانعه . أرأيت قوله في كتابه: * ( ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ) * [ الزمر: 7 ] . أرأيت قوله: * ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) * [ البقرة: 185 ] . أرأيت قوله تعالى: * ( وقالوا لو شاء الله ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ) * [ الزخرف: 20 ] ، هذا كله قول الله عز وجل وهو أصدق من قولهم . ثم إني أرتضي لك ألا تخرج العاصين من قدرة الله تعالى ، ولا تعذرهم في معصية الله ، ومن قال: إنه قد ملك أعماله مع الله فقد أشرك بالله ، ومن قال: أنه قد ملكها دون الله تعالى فقد كفر بالله ، ولكن القول الذي أرضاه في هذا الباب اتباع [ لما في القرآن ] ، فإذا أطعت شكرت الله تعالى ، وإن عصيت استغفرت الله تعالى". ‹ پاورقى ص 34 › ( 1 ) قال الإمام زيد في الرد على المجبرة:"نفت المجبرة والمشبهة عن أنفسهم جميع"