لمعنى واحد لا يتبعض. والظاهر أن الجموع كالأعداد لا كأسمائها، فإذا حكم الحكمان بثلاث أو بالبتة وقلنا بالمشهور أن الزيادة لا تلزم، فهل تلزم الواحدة لاشتمالها عليها أو لا تلزم. ثالثها تلزم في الثلاث لا بالبتة، وكذا إذا قال أحد الشاهدين طلق واحدة وقال الآخر ثلاثا أو البتة، وعبارة ابن بشير في هذا أن أبعاض الجمل هل هو كنوع واحد أو لا؟.

قاعدة 670 ـ [أسماء الأعداد لا تقبل التخصيص ولا المجاز]

قال القرافي في أسماء العدد نصوص لا تقبل التخصيص ولا المجاز وتقبل الاستثناء. قلت: قد يرد بعضها للكثرة من غير اعتبار العقد المخصوص كما قيل في قوله تعالى {ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا} وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم: إن قعر جهنم لسبعين خريفا، وهو كثير في الكلام في السبعين وغيرها.

قاعدة 671 ـ [هل من شرط الشهادة التعيين؟]

المنصور ليس من شرط الشهادة التعيين، والمشهور من مذهب مالك اعتباره، فإذا لم تنطق البينة بمقدار الحق ألزم الخصم الإقرار على المختار، وإذا شك في عين المطلقة فالمنصوص تسقط شهادتهم، وقال اللخمي يحال بينه وبينهن حتى يقر بالمطلقة.

قاعدة 672 ـ [هل الألفاظ اصطلاحية تتبع الإرادة أو وضعية تتبع الدلالة؟]

الألفاظ عند ابن القاسم اصطلاحية فهي تابعة للإرادة، فما أراده بلفظ فهو ما أراده وإن لم يصلح لذلك لغة ولا شرعا ولا عرفا، فيجب الطلاق والعتق بنحو اسقني الماء إذا أراد به أحدهما. وعند أشهب وضعية فهي تابعة للدلالة فليس له من ذلك إلا ما اقتضاه أحدهما أو احتمله وهو مذهب الفقهاء.

قاعدة 673 ـ [الملبس على نفسه أو على الحاكم يعاقب]

وقع في ثلاثة كتب من المدوّنة أولها الأيمان بالطلاق أن الملبس على نفسه أو على الحاكم يعاقب كما فعل عمر بصاحب سحيم.

قاعدة 674 ـ [هل التمكين يقوم مقام الوطء؟]

التمكين لا يقوم مقام الوطء، وعند محمد فلا يتقرر الملك بالخلوة. وقال النعمان يقوم فيتقرر. وللمالكية القولان.

قاعدة 675 ـ [حكم ضمان المنافع]

قال الشافعي في المسألة: ضمان المنافع يعتمد تلفها بحيث يؤمن عليه البدل، ومنافع البضع لا تدخل تحت اليد لأنها ليست بمال، ولا تقبل الانتقال، ويد الغاصب لا يمنع من التزويج. وما لا يدخل تحت اليد يكون ضمانه بالإتلاف، كبدن الحر. وعلى هذا نقول إن البدل في استئجار الحر لا يتأكد بالثمن، وإنما يتأكد بالاستيفاء واختباره العمل. وعنده المراعاة في قبض المنافع والأعيان بالتمكن منه فيتقرر بالخلوة الصحيحة.