مشهور مذهب مالك والنعمان أن المغلب في التعليق جانب الوقوع، وما قبله كلام سيصير فعلا إذا وجد الشرط، كالرمي سيصير جرحا إذا زالت الموانع بينه وبين المرمي، فيصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك. وعند محمد ومالك في الشاذ جانب التعليق، ولذلك اعتبر عنده العقل والتكليف، ولأنه بعده لا يحتاج إلى إيقاع ولا اكتساب صنيع، وإنما يحتاج إلى وجود الشرط فلا يصح واختاره متأخرو المالكية.

قاعدة 698 ـ [ما يستباح بالإكراه]

الإكراه الباطل على ما يستباح بعذر الإكراه لا كالقتل والزنا يصير مكرها كالصبي والنائم عند مالك ومحمد فلا يقع طلاقه ولا عتقه. وعنده كالهازل فما كان هزله جدا كان إكراهه طوعا فيقعان. وللمالكية في الإكراه على الواجب قولان.

قاعدة 699 ـ [ما كان تابعا في العقد يصير متبوعا في الطلاق]

عندهما أن ما كان تابعا في العقد يصير متبوعا في الطلاق بيانا لخاصيته من بين سائر التصرفات فيما يؤدي إلى التكميل، وعنده ما كان تابعا في العقد يبقى تابعا في الطلاق الذي هو حل العقد فقالا تصح إضافة الطلاق إلى كل جزء يتصل بها اتصال خلقة على خلاف بين المالكية فيما لا تحله الحياة كالشعر، وقال لا تصح إلا إلى جزء شائع أو جائع.

قاعدة 700 ـ [العدة في التوريث لا تعمل عمل النكاح ... ]

العدة في التوريث لا تعمل عمل النكاح في أحد قولي محمد، فلا ترث المبتوتة في مرض الموت. وعند النعمان وفي الآخر تعمل في اتقاء حقها فترث. وأصل مالك حمل الناس على التهم ومعاملتهم بنقيض المقصود، وقال الشافعي لا يجوز ذلك. واتفقا على أن الأصل نفي العدالة، وخالفهما النعمان، ومعناه أن المجهول غير محمول عليها لا محمول على الجرح كما ظن بعضهم.

قاعدة 701 ـ [إذا انتفى السبب الموجب ... ]

إذا انتفى السبب الموجب فلا عبرة ببقاء بعض آثاره في ترتيب أثر آخر عليه عند مالك ومحمد، فلا عبرة في نفقة للمبتوتة حائلا خلافا للنعمان. ولعله لأصل آخر فيحمل الاتفاق على القاعدة.

قاعدة 702 ـ [فوات ثمرة الشيء كفوات ذاته]

فوات ثمرة الشيء كفوات ذاته. فمن ثمَّ لم تثبت النفقة للناشز ولا قبل التمكين عند الجمهور خلافا لبعض المالكية، وسقطت بالبينونة خلافا للنعمان. فهل هي أحرى لزوال الموجب جملة.

قاعدة 703 ـ [المغلب في العدة الاستبراء أم العبادة]

المغلب عند النعمان في العدة الاستبراء فقال تتداخل العدد، وعند محمد العبادة فلا تداخل، وهو أصل مالك، وإن قال بالتداخل في الجملة لأمور منفصلة.