اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا: هل يعتبر أو لا؟ ـ اختلفوا فيه. كمن شرط الرجعة في الخلع فقيل بائن للعوض، وقيل رجعية للشرط. انظر ص 299

قاعدة 711 ـ [إذا تعارض القصد والحكم]

إذا تعارض القصد والحكم، كمن طلق وأعطى قاصدا الخلع، فقد اختلفوا فيه. فقيل بائنة للقصد، وقيل رجعية للحكم، وقيل الرجعية لا تحرم، والقصد تجب مراعاته فثلاث.

قاعدة 712 ـ [حكم لزوم الوفاء بشرط ما لا يفيد]

اختلفوا في لزوم الوفاء بشرط ما لا يفيد، كمن خالعته على ثلاث فطلق واحدة. والمذهب لا كلام لها. وصحح ابن بشير تخريج اللخمي على القاعدة. ولقائل أن يقول إن هذا يفيد تقية غلبة الشفاعة لها في مراجعته على كراهة منها.

قاعدة 713 ـ [وجوب المشترك يخرج عن عهدته بفرد إجماعا]

وجوب المشترك يخرج عن عهدته بفرد إجماعا كخصال الكفارة والموسع، وتحريمه يلزم منه تحريم جميع الجزئيات، ولما كان الطلاق تحريما لأنه رفع لموجب النكاح الذي هو الإباحة كان تحريم أحد الزوجات تحريما لجميعهن كما يقول مالك، وإن خالف القياس في ذلك، واعترض بقوله في أحد عبيدي حر أنه يعتق واحد. وأجيب بأن العتق قربة فهو من باب المأمورات، وتحريم الوطء وغيره تابع للمعتق، وإنما تعتبر الحقائق من حيث هي، والطلاق من باب المحظورات فافترقا.

قاعدة 714 ـ [حكم الاستثناء المستغرق في الذوات والصفات]

تقرر في الأصول امتناع الاستثناء المستغرق، وهذا في الذوات. وقد اختلف المالكية في الصفات كما إذا قال أنت طالق واحدة إلا واحدة وأعاد الاستثناء على الواحد، قال ابن أبي زيد تلزمه طلقتان، واستشكل. وأجيب بأنه وصف الطلاق بالواحدة فإذا رفعها وهو ثابت اتصف بالكثرة، وأولها اثنتان، إذ لا يخلو عنهما، والحق لزومك واحدة.

قاعدة 715 ـ [القصد إلى خصوص الشيء يمنع من استثنائه]

القصد إلى خصوص الشيء يمنع من استثنائه بخلاف مطلق العطف على الأصح فيمتنع قام زيد وعمرو وبكر إلا بكرا دون أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة. هذا مذهب مالك، وألزم علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما فالتزم.

قاعدة 716 ـ [تبعيض الدعوى]

اختلفوا في تبعيض الدعوى كمن أقر بالطلاق، وادّعى أنه على شيء وأنكرته. فقيل يلزم الطلاق بعد أن تحلف على ما قاله، وقيل القول قوله فيحلف ويستحق، فالأول رآه مقرا مدعيا، والثاني رآه مقرا على صفة فلا يؤخذ إلا بها وهما أصلان أيضا. انظر ص 369

قاعدة 717 ـ [حكم الجمع بين عقدين مختلفي الحكم]