اختلف المالكية في الرُّخصة أهي معونةٌ فلا تتناول المعاصي، أم هي تخفيفٌ فتتناوله. أقول على المعونة: أنه يستعين بها على العبادة، فيتيمم استعانة على الصلاة لا على السفر، ولا يفطر ولا يقصر إذا قلنا إن القصر مباح، وهو الصحيح. لا يقالُ عقوبةُ الإصرار، لتمكُّنه من التوبة، لأنا نقول: العقوبة على المعصية بالمعصية تكثيرٌ لها. و {طَبَعَ الله عليها بكفرهم} لا يُقاس عليه، فإن الله يحكم ما يشاء، ولهذا قال ابن العربي: لا يستوفى القِصاص بالمعصية، كالخمر والفاحشة، وهي قاعدة أخرى. وأصلها أن كلَّ ما هو مطلوب الانتفاء لا يصير مطلوبَ الوجود إلا بنص، أو معارض أقوى. وعلى أنه لا يترخص ففي المكروه، كصيد اللهو خلافٌ على قاعدة منافاة الكراهة للمعونة لطلب الكف، أو عدم منافاتها لجواز الفصل، أي على أي الشائبتين تغلب، والظاهر تساويهما، فيكره. 337/ 1

قاعدة 112 ـ [معنى البدلية في التيمم]

لا يجب نقلُ التراب إلى الوجه واليدين عند مالك والنعمان، فيجوز ضربُ اليدين على الصخرة الصماء التي لا غبار عليها. وقال محمد وبعض المالكية: يجب. فالبدلية عندهما في التعبد بالقصد لأمر تكر عنده الطهارة صونا لها عن النسيان؛ ولذلك جاز التنفل بالتيمم عند الجميع. وعنده في استعمال عوضٍ عن الماء. 339/ 1

قاعدة 113 ـ [معنى الحيض والنفاس ومدتهما]

الحيضُ: الدم الخارج بنفسه من فرج الممكن حملُها عادة. وهي الدَّفعة فما فوقها عند مالك. وعند محمد في أول التاسعة، أو إذا مضى نصفها إلى نهاية ما يقصر عن سن اليائسة، وهي بنت الخمسين عند ابن شعبان، وأكثر من ذلك عند غيره، والمعتبر العادة غير زائد على خمسة عشرَ يوما عند مالك ومحمد، وقال ابن نافع: تستظهر بعده بثلاثة. وعلى عشر عند النعمان. وعلى سبعة عشر عند أحمد، ولا ناقص على ثلاثة عند النعمان: كالحيضة عند ابن مسلمة، ولا عن يوم أو يوم وليلة عند محمد. وقال مالك: لا حد له، ثم قال في حيضة يوم أو بعض يوم: يسأل النساء، وعنه: الحيضة يومان. وقال عبد الملك: خمسة، وكله استحسان، من غير ولادة ولا مرض.

وأقل الطهر عند مالك ومحمد خمسة عشر. وقال ابن حبيب: عشرة. وقال سحنون: ثمانية. وقال عبد المالك: خمسة. وقيل: يسأل النساء.

والنفاس: الدم الخارج بسبب ولادة خاصة، وفي تحديد أكثره بستين: كالشافعي، أو بالعادة، روايتان عن مالك، وقيل بعد كمال الولادة. 340/ 1

قاعدة 114 ـ [معنى المحيض في الشرع]