قاعدة 128 ـ [أحوال الخائف والراجي والعارف]

لا غبارَ على أن الظواهر تقتضي أن الله عز وجل دعا عبادَه للعمل ليجازيهم ويضاعف لهم، وإن كان منهم الخائف الذي لا تطمئن نفسه بأن يُوَفَّى شرطَ الثواب، فغاية ما يرجو من عمله البراءة، ولا ييأس من فضل الله عز وجل وهم جمهور العباد. قال عمر:"ليت ذلك كفافا: لا علي ولا لي".

ومنهم الراجي الذي سكن قلبُه لتحقق الموعود، وتعلق طمعه بأكثر من المقصود، فهو يأمل غنيمة سعيه ولا يأمن مكر ربه، وهم عامة القراء.

ومنهم العارف الذي يُجل الحق عز وجل عن أن يعبده لحظ نفسه، ويعلم استغناءه عن كل شيء، فهو يعبده لطاعة أمره، ولأنه يستحق العبادة على خلقه، وإن لم يثبهم على عمل ولا يعاقبهم على كسل. قال صلى الله عليه وسلم:"نعم العبد صُهيب لو لم يخف الله لم يعصه".

ولما كان الثواب لا يترتب إلا على النية ولا يحص دونها ـ وإن حصلت الصحة وبراءة الذمة ـ وجب حمل قوله عليه السلام:"إنما الأعمال بالنيات": على ثمرتها التي لأجلها دعوا إليها، وانتظم العموم وصح المنطوق والمفهوم. 376/ 2

قاعدة 129 ـ [هل الكلام محظور في الصلاة أم ضدها]

الكلام عند مالك وعند محمد محظورُ الصلاة، فلا يبطلها مع العذر ما لم يقتض الإعراض. وعند النعمان ضدها فيبطلها مطلقا. ومذهب مالك والنعمان أن الفطر ضد الصوم، والشافعي محظوره. وتفريق مالك بين فرضه ونفله؛ لأن القضاء عنده بأمر جديد، فالمسألتان على الحقيقة له.

ومعنى الحديث:"من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليُتمَّ صومَه، فإنما أطعمه الله وسقاه"ـ حصولُ الأجر وانتفاءُ الإثم، لا القضاء؛ لكن صحح الدارقطني زيادة"ولا قضاء عليه"، فيكون على الخلاف فيها. 378/ 2

قاعدة 130 ـ [أقسام الموانع]

الموانع منها ما يعتبر في الابتداء، والدوامِ، كالحدثِ، فلا يبني عند الجمهور، والخبثِ في قول المالكية المشهور، والبناء في الرعاف رخصة، وكالرضاع. وفي الابتداء فقط، كالاستبراء يمنع عقد النكاح عند مالك، خلافا للشافعي والنعمان لا دوامه. واختلف المالكية فيمن وجد الطَّولَ، والماء بعد التيمّم، والإحرامِ بعد الصيد أهي من الأول أم من الثاني؟ 380/ 2

قاعدة 131 ـ [دلالة الصلاة على إسلام المصلي]

قال ابن راهويه أجمعوا في الصلاة على شيءٍ لم يُجمعوا عليه في سائر الشرائع، وهو أنَّ من عُرف بالكفر، ثم رؤي يُصلي الصلاة في وقتها حتى صلَّى صلواتٍ كثيرة كذلك، ولم يعلم أنه أقرَّ