الثانية سبعون. فالوجه أن يقال: إن الأجر على قدر تفاوت جلب المصالح، ودرء المفاسد، لأن الله عز وجل لم يطلب من العباد مشقتَهم لكن الجلبَ والدفعَ. وقوله عليه السلام: ّأفضل العبادات أحمزُها""وأجرك على قدر نَصَبِك"، لأن ما كثرت مشقته قلَّ حظُّ النفس منه، فكثُر الإخلاص فيه، وبالعكس. فالثواب في الحقيقة مُرتب على الإخلاص، لا على المشقة. 410/ 2"

قاعدة 163 ـ [القربة المتعدية أفضل من القاصرة]

قال الفقهاء القربة المتعدية أفضل من القاصرة. واعتُرض بالإيمان مع الصدقة بدرهم. وأجيب بأن ذلك هو الأصل إلا بدليل. القرافي: إنما الفضل على قدر المصالح الناشئة عن القربات. 411/ 2

قاعدة 164 ـ [ضابطُ ما يُعفى عنه من الجهالات]

قال القرافي: ضابطُ ما يُعفى منه من الجهالات ما يتعذر الاحتراز عادة منه، أما ما لا يتعذر، ولا يشق، فلا يعفى عنه. قلت: أمر الله عز وجل العلماء أن يبينوا، ومن لا يعلم أن يَسأل، فلا عذر في الجهل بالحكم ما أمكن التعلم، أما بالمحكوم فيه كمن وطئ أجنبية يظنُّها زوجته، فعلى ما قال والله تعالى أعلم. وهذا باعتبار الإثم. وقد اختلف المالكية في تنزيله منزلة الناسي أو العامد في الحكم. 412/ 2

قاعدة 165 ـ [هل يجتمع الأداء والقضاء؟]

اختلف المالكية في اجتماع الأداء والقضاء في عبادة واحدة: كمن أدرك بعض الوقت: هل يكون قاضيا فيما بعده أو مؤديا في الجميع؟ لأن الأحكام كلها متضادة، فلا تجتمع إلا من وجهين على خلاف بين الأصوليين في ذلك. وعلى ذلك لو صلَّت ركعة فغربت فحاضت: هل يجب القضاء أو لا؟.413/ 2

قاعدة 166 ـ [ضابط إدراك الوقت أو الجماعة]

المعتبر عند المحققين في إدراك الوقت والجماعة بالركعة أنها صلاة كاملة؛ إذ فيها التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والجلوس، وما بعدها تكرير لها، ليحصل تأثيرها في النفس، ألا ترى الوتر؟ فإذا أدركه فقد حصل له جملة الصلاة في الوقت أو مع الجماعة، ثم يحصل المقصود من التأثير بعد ذلك. فلا يُدرك الوقت إلا بعد كمال الركعة كابن القاسم، قياسا على الجماعة، خلافا لأشهب في قوله: يدرك بالركوع. وقد حمل على تعارض اللغة والشرع، وعلى احَمل على الأقل أو الأكثر. 413/ 2

قاعدة 167 ـ [الواجب أفضل من المندوب]

الواجب أفضل من المندوب"ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه". إلا أن يوجب المندوب زيادة في الواجب، فقد تكون أكثر من فضيلته بعد مزية الامتثال وإبراء الذمة،