على الكِبر وإن لم يقصد على أحد القولين، قال: والظاهر أنه يحرم بناء المُباهاة على القبور.423/ 2

قاعدة 177 ـ [لكل مقام مقال]

لكل مقام مقال. ومن ثمَّ كان ذكر الركوع ـ التعظيم"فعظموا فيه الرب"لأنه مقابل الرفعة.

لا تهينَ الفقيرَ علَّك أن - تركعَ يومًا والدهرُ قد رفعه

والسجود الدعاء،"فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمين أن يستجاب لكم"؛ لأنه غاية الذلة المناسبة للمسألة الموجبة للرحمة،"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ..."، والعيدين التكبير؛ لأنهما إظهار الأبّهة، والاستسقاء الاستغفار". وهكذا أبدا، فإن انكسر فاطلب الدليل."

قال القرافي: لما كانت العادة في مخاطبات الملوك والتأدب معهم، تقديم الثناء عليهم بين يدي سؤالهم، تُغُبِّدنا بنحو ذلك الأدب المعتاد لنا، لطفا من ربنا بنا، فجعل ذكر الركوع ـ الذي هو أول الأمر ـ التعظيم، فإذا حصَّلناه وانتقلنا إلى حالة أخرى، دعونا بما شئنا، وكنا بما قدمنا أرجى أن يُستجاب لنا، وفيه نظر. 424/ 2

قاعدة 178 ـ [الشيئان كالشيء]

الشيئان كالشيء: كالجبهة والأنف في قوله عليه السلام:"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم"لوجوب مطابقة المعدود العدد.

قال النعمان وبعض المالكية: كلاهما كبعض عضو، فيصح الاقتصار عليه: كبعض الجبهة. وقال أحمد وابن حبيب: كلاهما مستقل لذكرهما، واختاره ابن العربي، فلا يُجزئ أحدهما.

وقال مالك ومحمد: أضعفهما وهو الأنف تابع لأقواهما وهو الجبهة؛ لأنه اقتصر عنه مرة، وأشار إليه بعد ذكرها أخرى، فتجزئ عنه ولا يجزئ عنها. 426/ 2

قاعدة 179 ـ [لكل عملٍ رجال]

لكل عملٍ رجال، فيقدّم في كل ولاية الأقوم بمصالحها: كالفقيه على القارئ في الإمامة، والنساءِ على الرجال في الحضانة أي هن بهذا أولى، والأقعدِ بتدبير الحروب في إمارة الجهاد، وبمناسك الحج في إقامته، وبفصل الخصومات في القضاء، إلى غير ذلك. فإن تساووا وأمكن الجمعُ فالجمع، أو الترجيح على المذهبين، وإلا فالترجيح ولو بالسَّبَقيَّة. فإن عُدم فالقرعة. القرافي: وأشكل على هذا تقديم ربِّ المنزل. قلت: ولعله لدفع مفسدة الافتيات، لما يأتي. 427/ 2

قاعدة 180 ـ [لكل زمان لَبوس]

لكل زمان لَبوس. فمن ثم استحبت الزينةُ والتجملُ في الجمعة والعيدين. والبَذاذة والتبذل في الاستسقاء. وتستحب الزينة في الصلاة حتى بالاعتمام والارتداء والانتعال عندي، وهو قول أحمد للحديث. 428/ 2

قاعدة 181 ـ [ضبطُ المصالح العامة بتعظيم الأئمة]