اختلف المالكية في الفعل على الأمر السابق هل يُسقطُ الوجوبَ اللاحقَ كالشافعي، أو لا كالنعمان. فلو بلغ الصبيُ بعد أن صلى. فقيل يعيد. وقيل: لا. والأصل ألا يجزئَ غيرُ واجبٍ عن واجب، كما مر. 433/ 2

قاعدة 189 ـ [امتناع ارتداد الأمة]

اختلف الأصوليون في امتناع ارتداد الأمة، وهو الحق. فقيل الأمنُ عليها من عبادة الأوثان يُوجبُ ألا يمنعوا من تعظيم القبور، والصلاة عندها. وهذا ردّ لما عهد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر أمره، واستعاذ منه أن يُفعلَ بقبره، فإن ذلك وإن أُمن على الجميع، فلا يؤمن على من دونه، نعوذ بالله من البلاء. 434/ 2

قاعدة 190 ـ [تطلب مخالفة الأعاجم على حسب المفسدة الناشئة منها]

تطلُّب مخالفة الأعاجم، وتحريمُ موافقتهم أو كراهتها على حسب المفسدة الناشئة منها، وقد يُختلف في ذلك، وقد تباح للضرورة. قال ابن بشير في كراهة مالك الصلاة في السراويل مفردة دون الإزار: لأنه من لباس الأعاجم. قلت لو كان ذلك لكُره مضافا أيضا. بل لأنه يصف لتحديده، وقد صلى عليه السلام في جُبَّة شامية ضيقة الأكمام، إلا أن يقال هذا لضرورة السفر؛ لأنه كان في غزوة تبوك. 435/ 2

قاعدة 191 ـ [موافقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأهل الكتاب كانت قبل كمال الدين]

كان عليه السلام يُحب موافقةَ أهل الكتاب فيما لم يُؤمر فيه بشيء. والظاهر أن هذا لم يبق بعد كمال الدين؛ لتظاهر الأخبار بمخالفتهم. وقد اختلف في شرع من قبلنا وذلك فيما حكم بشرعنا من شرعهم. ومذهب مالك أنه شرع لنا، قال ابن العربي: لم يختلف فيه قوله. 436/ 2

قاعدة 192 ـ [التمادي على ترك سنة من غير عذر يوجب الأدب]

التمادي على ترك سنة قطعية من غير عذر يوجب الأدب، وإن فُهم الاستخفافُ بحقها من غير ردّ حُبِس لِفِعْلِها. ويتأكد الأمرُ بما قيل بوجوبه منها، كالوتر، ويقاتل المتمالئون إذا امتنعوا. وقول الأعرابي"لا أزيد على هذا"يحتمل في التبليغ لقومي، وردّه:"إلا أن تَطَّوَعَ"، وغير ذلك مما ذكره العلماء هنالك. أما الترك، فقال سحنون في الوتر: يُجرَّح. وقال أصبغ: يؤدب، ومن ثم أخذ اللخمي الوجوبَ. ولا يتعينُ؛ لاحتمال التهاون، ولأن الأدبَ والتجريحَ ليسا بقاصرين على اعتماد التحريم كما يأتي. 437/ 2

قاعدة 193 ـ [الأصل في البدع الكراهة]

القرافي: الأصل في البدع الكراهة. إلا أن تتناولها قاعدة غيرها من الأحكام من غير معارض يرد إلى الأصل، فيلحق بالمتناول إن اتحد، أو بأقوى المتناولين إن تعدد. 438/ 2

قاعدة 194 ـ [أقسام المطلوبات]