الكفرُ جَحْدُ أمرٍ علم أنه من الدين ضرورة. وقيل مطلقا. وعليهما تكفير المبتدعة؛ لأن الإيمان تصديق الرسول عليه السلام في كل ما عُلم مجيئه به كذلك. ونقيض الموجِبة الكلية السالبة الجزئية. 449/ 2

قاعدة 204 ـ [معنى ضمان الإمام لصلاة المأموم]

قال القرافي: ضمان الإمام ليس بالذمة للإجماع على نفي النيابة، لكن يَحملُ القراءةَ والسجودَ، أو هو من التَضَمُّن أي صلاة الإمام متضمنةٌ لصفات صلاة المأموم من فرض، وأداء، وقضاء، وقراءةٍ، وسجودٍ. ولنا أن نقول: المعنى على الارتباط، أنه إن أخل بها في الباطن، سقط الطلب عنهم، مع العُذر والإثم مع العمد. 449/ 2

قاعدة 205 ـ [الموجود شرعا كالموجود حقيقة]

الموجود شرعا كالموجود حقيقة. فمن ثمَّ قال المالكية: إذا صلى الإمام الراتبُ وحده لا يعيد، ولا يُجْمَعُ في مسجده لتلك الصلاة. 450/ 2

قاعدة 206 ـ [هل المسبوق بانيا أو قاضيا فيما أتى به]

اختلف المالكية في المسبوق هل يكون فيما يأتي به قاضيا أو بانيا؟؛ وعليهما لو سجد مع الإمام، ثم سها بعد مفارقته: هل يسجد أو لا؟؛ لأن حكم الإمام منسحب على القاضي لا على الباني. وقيل: المذهب أنه قاض في الأقوال بانٍ في الأفعال؛ لأن ما أدركه هو أول صلاته حقيقة؛ فلذلك يبني على الجلوس، لكن يزيد سورة إذ لا يُنقص كمال الصلاة زيادتها، ويُنقصه نقصُها. 450/ 2

قاعدة 207 ـ [زوال العذر في الصلاة لا ينقض أولَها]

زوال العذر في الصلاة ونحوها لا ينقض أولَها، بل يجب إتمامها على الكمال، أو على ما أمكن مما هو أقرب إليه مما ابتدأ عليه. إلا أن يكون مقصرا في الابتداء. فللمالكية في النقض قولان. 452/ 2

قاعدة 208 ـ [المقصود بعقد الركعة]

اختلف المالكية في عقْدِ الركعة: أهو رفع الرأس من الركوع أم هو وضع اليدين على الركبتين؟. ابن يونس: جعل مالك العقدَ التمكينَ في أربعة مواضع: من لم يذكر سجدة التلاوة حتى ركع الثانية من النافلة فذكر وهو راكع، قال: يتمادى ولا شيء عليه، إلا أن يدخل في نافلة أخرى قلت: وهذه: 452/ 2

قاعدة 209 ـ [استدراك ما يخف مما فات من عبادة في غيرها]

استدراك ما يخف (مما فات من عبادة في غيرها، إذا كان مما يخف) أمره. قال: ومن ذكر سجودا قبليا من فريضة في صلاة. ومن ذكر السورة وهو راكع. ومن قدّم القراءة على التكبير في العيدين، فذكر وهو راكع، وفيها قولان، والفرق ثالث. ومعنى التمكين في عقد الركعة وإدراكها