وأن يجلس إذا لم يتمكن من الصلاة. وقد رأيت أبا موسى عمران بن موسى المشذّالي إذا دخل المسجد بعد الغروب، وقبل الإقامة، يثبتُ قائمًا إلى أن تقام الصلاة، ولا أرى ذلك، بل يركع لانتهاء وقت المنع بالغروب، وما وقع في المذهب في ذلك، فإنما هو للمبادرة إلى الصلاة، ولم يفعل. فإن كان إنما ترك الركوع حسما للذريعة، فلا فرق بين أن يقوم أو يجلس، ألا ترى أن من دخل المسجدَ، وأخذ يتحدث قائما إلى أن ينصرف، أو بدأ في المسجد بغير صلاة ولم يجلس، لم يمتثل ذلك الأمر على ما مرّ. والله تعالى أعلم. 2/ 459

قاعدة 216 ـ [الأصل في التخفيف للمشقة أنه رخصة]

الأصل في التخفيف في العبادة إذا عُلِّق بالمشقة أن يكون رخصةً، بخلاف نحو الجمعة. فمن ثمَّ قال مالك ومحمد: القصرُ رخصة. وعلى النعمان، ومن قال إنه عزيمة الدليل. 2/ 460

قاعدة 217 ـ [قصر الصلاة: هل قصر عدد أم قصر هيئة؟]

القصرُ في الآية قصرُ العدَدِ، وقيل قصر الهيئة. وعليهما جواز إقامة صلاة الخوف في الحَضَر عند ابن بشير. 2/ 461

قاعدة 218 ـ [هل السفر مانع من وجوب الجمعة، أو مُسقط لها؟]

اختلف المالكية هل السفر مانع من وجوب الجمعة، أو مُسقط لها؟، وهو المشهور. وعليهما نيابتُها له عن الظهر. واعتُرِضَ بالمرأة، والعبد، فإن الظاهرَ فيهما انتفاء أصلِ الوجوب، لا سقوطه. 2/ 461

قاعدة 219 ـ [هل عدم البلوغ يستلزم عدم العقل]

اختلف المالكية في استلزام عدم البلوغ لعدم العقل. والحق أنه لا يستلزمه. قال ابن بشير: لا خلاف في عدِّ البلوغ شرطًا في الجمعة. وأما العقل، فإن قلنا إن من ليس ببالغ غير عاقل، اكتفينا بلفظ العقل، وإلا فلابد من ذكره، وبين الأصوليين خلاف في ذلك، وعلى هذا ينبني اختلافُهم في كثير من أحكام المُميز، كصحة إسلامه، وردَّتِه، وغير ذلك. 462/ 2

قاعدة 220 ـ [ما دون ثلاثة أميال من المِصر: هل يعطى حكمه]

اختلف المالكية فيما دون ثلاثة أميال من المِصر: هل يعد في حكمه، أو لا؟، وعليهما: من حلف ألا يتزوج فيه فتزوج فيما دونها منه مما يقصر فيه. قال ابن حبيب: فإن لم يقصد عين المِصر، فلا يتزوج من دون مسافة القصر، وهو على الخلاف فيمن حلف ليسافرن: هل يبرأ بما دون القصر أو لا؟. وهو على الخلاف في تعارض والشرع. والمختار ألا يتزوج من حيث تلزمه الجمعة: ثلاثة أو ستة أو بريد، ويتزوج فيما بعد ذلك.463/ 2

قاعدة 221 ـ [الأصل عدم اجتماع العِوَضين لشخص واحد]