قاعدة 248 ـ [إيجاب شاة في خمس جمال على خلاف القياس في الزكاة]

قال الغزالي: إيجاب الشاة في خمس ذَوْد على خلاف قياس الزكاة، وإنما عُدل إليه حذرًا من التبعيض، وفرارًا من التكميل المخفف، يريد وهي أقرب إلى الأصل، وأنسب لأن يملكه صاحبه، أو يكون أيسر عليه. قال ابن العربي: وهو يبطل مذهب النعمان في الاستئناف، لأنها كلما زادت احتملت الزيادةَ منها، فلا يعود فرض الغنم منها. 491/ 2

قاعدة 249 ـ [عدم الاستئناف في زكاة الإبل يؤدي إلى الأخذ بأوسط الأمور]

خير الأمور أوسطها {والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقْتُروا.} فمن هنا قال محمد ومالك: يُدار الحساب على عدد الأربعينات والخمسينات، والواجبُ على بنت لبون وحِقَّة بشرط ألا يعود ما دونها، ولا ما فوقها، وخالفنا النعمان في قوله على الخمسينات، والحِقَّة بشرط أن يعود ما دونها. فقالا: الإدارة على عشرة إدارةٌ على متوسط بين طَرَفَي الابتداء والانتهاء، وهما خمسة، وخمسة عسرة، وعلى بنت اللبون، والحِقَّة على متوسط بين التخفيف ببنت مخاض، والتثقيل بالجَذَعة. 492/ 2

قاعدة 250 ـ [مبنَى الزكاة على أن تضطرب أوقاصُها في الابتداء ثم تعود إلى الاعتدال والاستقرار في الانتهاء]

مبنَى الزكاة على أن تضطرب أوقاصُها في الابتداء ثم تعود إلى الاعتدال والاستقرار في الانتهاء، وبه يبطل الاستئناف أيضا. 493/ 2

قاعدة 251 ـ [استقرار المدار في الانتهاء على بنت اللبون والحقة، ردٌ آخر للاستئناف]

تكرُّرُ بنتِ اللبون والحقة في ستة وسبعين، وفي إحدى وتسعين، دون بنت المَخَاض والجَذَعَة يوجبُ استعمالهما دونهما، وهو ردٌّ للاستئناف أيضا.493/ 2

قاعدة 252 ـ [يُعتبر طرف الابتداء بطرف الانتهاء]

يُعتبر طرفُ الابتداء بطرف الانتهاء وهو نوع من القياس الشبهي. قال ابن العربي في نفي الاستئناف: أحدُ طرفي الزكاة، فلا يعود كطرف الانتهاء. 493/ 2

قاعدة 253 ـ [انسحابُ حكم البعض على الكلِّ لا يوجب إلغاء الزائد]

انسحابُ حكم البعض على الكلِّ لا يوجب إلغاء الزائد عند محمد. وقال النعمان: إذا لم يكن وقْصًا، كنصاب السَّرقة، والقولان للمالكية، وتظهر فائدة الخلاف في التراجع، كخمس وتسع. 494/ 2

قاعدة 254 ـ [حقوق العباد على الفور]

حقوق العباد على الفور لاحتياجهم إليها، ومنها الزكاة عند مالك ومحمد خلافا للنعمان. 494/ 2

قاعدة 255 ـ [وجوب الزكاة هل هو في العين أم في الذمة]