عليه لا على الإسناد. ورأيت في قوت القلوب لأبي طالب المكي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبح من الفواحش إلا مسألة الناس على تأكيدِها بما ظهر منها، وما بطن، الذي وازنه قولهم ضرب زيد الظهرَ والبطنَ، فانظر هل يقوم خلافًا أم لا؟ 509/ 2

قاعدة 272 ـ [الأقل يتبع الأكثر]

المشهور من مذهب مالك أن الأقلَّ يتبع الأكثر. فإذا نُظم الحُلي بالجواهر وكان في نزعه فساد: فقيل يتبع الأقل الأكثر. وقيل لكل حكم نفسه. ولهذا نظائر، وهو من باب التقديرات: لأنه يقدر الأقل كالعدم. 510/ 2

قاعدة 273 ـ [زيادة الشبه مقوية للحكم]

زيادة الشَّبه مُقويّة للحكم. فمن ثمَّ قال بعض المالكية في الحُلي المنظوم إنه يزكى بالقيمة تغليبا، لشبه العرَض بالربط، وهو القول الثالث في المذهب. 511/ 2

قاعدة 274 ـ [الدين يوجب نقصان الملك]

الدين يوجب نقصان الملك عند مالك، لاستغراقه لحاجته إلى القضاء، خلافا للشافعي. وعليهما هل يمنع وجوب الزكاة أم لا؟ 512/ 2

قاعدة 275 ـ [الحق المُتعلق بعين مُقدم فيها على المتعلق بالذمة]

الحق المُتعلق بعين مُقدم فيها على المتعلق بالذمة إذا كان في درجته. لا كالوصية مع الدين، والتركة لا تسعهما. ومن هنا قال محمد: إن الدَّيْنَ لا يسقط الزكاة. ورأى مالك أن ذلك في غير العين، لتحقق التعلق به، لأن العين موكول إلى أمانة المزكي فهو كالمتعلق بالذمة. والتحقيق أن الزكاة متعلقة بعين العين أيضا، وشِبْه الذمة مُشْكِلٌ، فالقياسُ الثبوتُ مطلقا أو السقوط مطلقًا. 512/ 2

قاعدة 276 ـ [المطالبة بحق العبد تُقدم على المطالبة بحق الله]

أصلُ مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد تُقدم على المطالبة بحق الله عز وجل؛ لافتقار العبد إلى حقه، واستغناء الحق عن كل شيء، ولتعلق حق الله تعالى به أيضا. والدين حق للعبد خاصة، والزكاة حق الله عز وجل فيها أظهر. ومن ثمّ لم يُلزم ابن القاسم فيمن قال: طلقت وأنا مجنون أو صغير في تصديقه خلاف أصله في تبعيض الدعوى إذا علم أنه مجنون، كما ألزمه اللخمي. وهذا الفرق يوجب أن يكون في الأصل ـ أعني تبعيض الدعوى ـ ثلاثة أقوال كما سيأتي إن شاء الله. 513/ 2

قاعدة 277 ـ [الحق الثابت لمعيَّن مقدم على الحق الثابت لغير معيَّن]

الحق الثابت لمعيَّن مقدم على الحق الثابت لغير معيَّن. فمن ثم أسقط الثوريُّ الزكاة مطلقا للدين. وخالفه غيره، أو رأى أن المعيَّن الإمام إما مطلقا، أو في غير العيْن. 513/ 2

قاعدة 278 ـ [هل الزكاة دين في الذمة أم حق في المال]