قاعدة 340 ـ [السَّفَه لا يُسقط حقَّ الله في المال]

السَّفَه لا يُسقط حقَّ الله عز وجل في المال، فلا ينتقل إلى غيره، وللمالكية قولان. 564/ 2

قاعدة 341 ـ [هل ترجع حُرمة اليوم بإخراج الكفارة؟]

اختلف المالكية في رجوع حُرمة اليوم بإخراج الكفارة: وعليه إعادتها بعدها لا قبلها. 565/ 2

قاعدة 342 ـ [الناسي أعذر من المخطئ]

الناسي أعذر من المخطئ على الأصح، لأن التفريط مع المخطئ أكثر منه مع الناسي. فمن ثم جاء الثالثُ أن التتابع ينقطع بالخطأ، دون النسيان وهي للمالكية. 565/ 2

قاعدة 343 ـ [العمد والنسيان في باب إسقاط المأمورات وتفويت المنهيات]

لا يفرق العمد من النسيان في باب إسقاط المأمورات، ولا العذر من الاختيار بخلاف تفويت المنهيات فيهما، هذا هو الأصل. وقد اختلف المالكية في انقطاع التتابع بالنسيان لاختلافهم أهو من باب المأمورات، أو من باب المنهيات؟. 566/ 2

قاعدة 344 ـ [هل ذِمَّة المجنون غير صالحة لإلزام العبادت البدنية؟]

قال الشافعي: ذِمَّة المجنون غير صالحة لإلزام العبادت البدنية، فإذا أفاق في بعض الشهر فلا يلزمه قضاءُ ما مضى. وقال مالك والنعمان: إنها صالحة لها عند وجود أسبابها، ثم خطاب القضاء يسقط فيما يلحقه الحرج فيه، ويبقى فيما لا يلحقه. ثم اختلفا في الحرج، فرآه النعمان جميعَ الشهر. وضابط مذهب مالك أن من بلغ عاقلًا وقَلَّتْ سِنو إطباقِه فالقضاء اتفاق وإلا فثالثها إن قلت، ومثلوا الكثيرة بالعشر، والقليلة بالخمس. 566/ 2

قاعدة 345 ـ [لا يشترط في القضاء تقدُم الوجوب، بل تقدم سببه]

لا يشترط في القضاء تقدُم الوجوب، بل تقدم سببه عند المازَري والمحققين، خلافا لعبد الوهاب وغيره، لأن الحائض تقضي ما حَرُم فعلُه في زمن الحيض، والحرام لا يتصف بالوجوب، ولأن الجمعة تُقضَى ظهرًا. ثم تقدمُ السبب قد يكون مع الإثم، وقد لا يكون. والمُزيل للإثم قد يكون من جهة العبد، كالسَّفَرِ، وقد لا يكون من جهته، كالحيض، وقد يصح معه الأداء، كالمرض، وقد لا يصح إمّا شرعًا، كالحيض، أو عقلًا، كالنوم. 567/ 2

قاعدة 346 ـ [تعلق الوجوب لا يستلزم استرسال تعلقه]

تعلق الوجوب لا يستلزم استرسال تعلقه على الأصح. وفائدته قضاء المجنون. 568/ 2

قاعدة 347 ـ [العبادة توصف بالأداء والقضاء]

العبادة قد توصف بالأداء، والقضاء، كالصوم، وقد لا توصف بهما، كالنافلة، وقد توصف بالأداء فقط، كالجمعة، وصلاةِ العيدين على خلافٍ في ذلك، والرابع داخلٌ في التقسيم، غير داخلٍ في الوجود. فكلُّ ما يوصف بالقضاء يوصف بالأداء، ولا ينعكس على هذا القول، وعلى القول الآخر ينعكس. والتَّحقيق أنَّ الأداء فعل العبادة في وقتها المقدّر كما مرّ فيدخل فيه