تُحرم بالفريضة بغير إذنه عند مالك، والنعمان. واختلف قول الشافعي فيه، ثم في التحليل. 598/ 2

قاعدة 384 ـ [الإذن في السبب إذن في المسبب]

عند المالكية الإذن في السبب إذن في المسبب اللازم أو الغالب: كمهر العبد، ونفقته، إلا أنهما من غير خَرَاجِه، ولا كَسْبِه. وفي غيرهما قولان، كما إذا ظاهر العبد، والصيامُ لا يصر بالسيد، فهل له منعه أو لا؟ ولا يعتق، ولا يجزيه. وفي الإطعام بإذن السيد قولان، وعلى النفي قيل يدخل عليه الإيلاء، وقيل: يطلق عليه. وقالوا يقتضي الحجَّ الفاسدَ، والطارئَ عليه ما يمنعه التمام، إلا أن يتعمد سببَ ذلك، فقولان. 599/ 2

قاعدة 385 ـ [بطلان التصرف القاصر عن تحصيل مقصوده]

كلّ تصرف قاصر عن تحصيل مقصوده لا يُشرع، ولا يَبْطُل إن وقع. كنكاحِ المحرم. وبيعِ أم الولد. وتعزيرِ من لا يُفيده التعزيرُ زجرًا، بخلاف الحدود. ونكاح الرجل أمتَه. وقياس هذا الأصل امتناعُ نكاح المعتكف، فعلى المالكي الدليل. 600/ 2

قاعدة 386 ـ [التحجير في المآل كالتحجير في الحال]

قال اللخمي: التحجير في المآل كالتحجير في الحال. فحُمل على قول سحنون: إن العبد المحرم لا يباع، أن المكرهة على الإفساد كذلك، وهو خلاف المنصوص. 601/ 2

قاعدة 387 ـ [ما هو المغلب في الواجب الواحد: جانب النفقة أو جانب العمل؟]

إذا اختلف جانبُ العمل، والنفقة في الواجب الواحد، فللمالكية في المُغلَّب منهما قولان. وعليهما إذا أكره زوجته أو أمته، ثم خرجا عن ملكه، فهل يلزمهما الحج، ثم يرجعان عليه أو لا؟، قولان للمتأخرين. 601/ 2

قاعدة 388 ـ [هل فاعل السبب كفاعل المسبب]

اختلف المالكيةُ في فاعل السبب هل هو كفاعل المسبب أو لا؟. والحقَّ أن القريب مثله، إلا أن المباشرة مُقدَّمة غالبًا، كما يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ. وعليهما من ضرب فُسطاطه فتعلق به صيد فمات، أو رآه ففر منه فمات، أو نَصَبَ شِرْكا لأسد، أو أرسل عليه جارحا فأصاب صيدا، وفي هذا قوة التعزير. وإن أصدقها من يعتقُ عليها، ولم تعلم فهل ترجع عليه أو لا؟، وهل ترجع بنصفِ قيمتِه، وهو المشهور أو لا!. وكذلك من تزوج البنتَ على الأم، أو بالعكس عالما، ووطئ الثانيةَ، ولم يطأ الأولى حتى فُسخ نكاحُه، فهل عليه نصفُ الصداق أو لا؟. 601/ 2

قاعدة 389 ـ [إذا آل الفعلُ إلى غير القَصْد]

إذا آل الفعلُ إلى غير القَصْد، ففي المُعتبر منهما قولان للمالكية، كهذه الفروع. 602/ 2

قاعدة 390 ـ [إذا تقابل حكمُ المبدأ والمُنتهى فما المُقدَّم منهما]