القضاء في النكاح والطلاق والعتاق لشرفها، بناء على أن الظاهر ما لم يدل دليل على الهزل وفيه بحث.

قاعدة 498 ـ [الصريح في باب لا ينصرف بالنية إلى باب آخر]

كل صريح في باب فإنّه لا ينصرف بالنية إلى باب آخر عند مالك ومحمد، سواء في ذلك القضاء والفتيا، رعاية لحق الصراحة، لأن انصرافه إبطال، ووقوة الصراحة توجه الأعمال، وينصرف بالنية إلى بعض ذلك الباب كالتخصيص والتقييد ونحوهما، وذلك في الفتيا لا القضاء، إلا أن [تعضد] * النية قرينة بينة فيستويان جمعا بين الألفاظ والمقاصد بخلاف الباب الأجنبي فإنه كالنسخ، وانظر هذا مع ما في الباب مع ما في القاعدة قبل التي قبله.

(*) في النسختين (تقصد) والمثبت ما رأيته مناسبا

قاعدة 499 ـ [الصبي وأهليته للخطاب]

الصبي أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة، فمن ثمَّ انعقد نكاحه وبيعه عند المالكية لأنهما [سببا] * إباحة، دون الوجوب والتحريم، فمن ثمَّ لم ينعقد طلاقه وعتقه لأنهما [سببا] * تحريم، قال عمر: تكتب للصبي حسناته ولا تكتب عليه سيئاته، وحكي عن بعض المبتدعة خلاف هذا، ولا يلتفت إليه.

(*) (مبنا) في ن 1 في الموضعين

قاعدة 500 ـ [مدى نفوذ تصرفات الصبي والسفيه] [النظر المقاصدي قد يقتضي حكمين متضادين]

السفيه والصبي لا تنفذ تصرفاتهما صونا لمالهما على مصالحهما، وتنفذ وصاياهما صونا لمصالحهما على مالهما، إذ لو ردت لم ينتفع بالمال بعد الموت، فصون المال على المصلحة معنى واحد، وهو مقتضى الرد والتنفيذ على مذهب مالك، وتسمى هذه القاعدة بجمع الفروق، وهو أن يكون المعنى في نظر الشرع يقتضي حكمين متضادين.

قاعدة 501 ـ [علة ولاية الجبر في التزويج]

عند مالك ومحمد إن ولاية المجبر معلّلة بالمالية أو الجهالة والصغر أو البكارة علامتها عنده البغي بالصغر أو الجهالة والصغر علامتها.

قاعدة 502 ـ [ما هي علة الجبر في التزويج؟]

اختلف المالكية في علة الجبر: أهي البكارة أو عدم الاختبار والحياء الداعي إلى الانقباض، وعليهما جبر العانس والثيب بالزنا. قال عبد الوهاب: ألزمت في مجلس ولي العهد نفي الإجبار إذا تكرر منها الزنا حتى خلعت جلباب الحياء فالتزمته، وقال ابن بشير وهذا الذي قاله مقتضى التعليل، ولعل ما في الروايات مبني على طرد القاعدة الكلية، وقد أنكر بعض الناس التفرقة بين من له انتزاع ماله ومن ليس له ذلك فيه ممن فيه عقد حرية في الجبر، وقال إنما عول اللخمي