متعلق بقوله أجيب أي أجيب عن الإيراد المذكور بأن احتمال النقيض (فيه) أي في العلم العادي (بمعنى أنه لو فرض العقل خلافه لم يكن) ذلك الفرض (فرض محال) لأن تلك الأمور العادية ممكنة في ذواتها والممكن لا يستلزم في شيء من طرفيه محالا (وذلك) الاحتمال بهذا المعنى (لا يوجب عدم الجزم المطابق) للواقع (بأن الواقع الآن خلاف ذلك الممكن فرضه) لأن الاحتمال المنافي لهذا الجزم هو أن يكون متعلق التمييز محتملا لأن يحكم فيه المميز بنقيضه في الحال كما في الظن أو في المآل كما في الجهل المركب والتقليد ومنشؤه ضعف ذلك التمييز إما لعدم الجزم أو لعدم المطابقة أو لعدم استناده إلى موجب وهذا الاحتمال هو المراد في التعريف لا الاحتمال بالمعنى الأول (فأثبتوا فيه) أي في العلم العادي (ثبوت الجزم والمطابقة) للواقع (والموجب) و (أعني) بالموجب (العادة القاضية التي لم يوجد قط خرمها) وهي أحد أقسام الموجب في قولهم في تعريف العلم أنه حكم الذهن الجازم المطابق للواقع لموجب إذ الموجب الذي يستند إليه الجزم إما حس أو عقل أو عادة (وذلك) أي ما ثبت فيه الجزم والمطابقة والموجب (هو معنى العلم القطعي بأن الواقع كذا فيحصل) أي فبسبب العادة التي لم يوجد قط خرمها يحصل (لنا العلم القطعي بأن الواقع الفساد على تقدير تعدد الآلهة لأن العادة المستمرة التي لم يعهد قط اختلالها في ملكين مقتدرين في مدينة واحدة عدم الإقامة على موافقة كل للآخر في كل جليل وحقير)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيه بمعنى أنه لو فرض العقل خلافه لم يكن فرض محال وذلك لا يوجب عدم الجزم المطابق بأن الواقع الآن خلاف ذلك الممكن فرضه فأثبتوا فيه ثبوت الجزم والمطابقة والموجب أعني العادة القاضية التي لم يوجد قط خرمها وذلك هو معنى العلم القطعي بأن الواقع كذا فيحصل لنا العلم القطعي بأن الواقع الفساد على تقدير تعدد الآلهة لأن العادة المستمرة التي لم يعهد قط اختلالها في ملكين مقتدرين في مدينة واحدة عدم الإقامة على موافقة كل للآخر في كل جليل وحقير