المدلول عليه بالعبارة لأن الفساد المدلول عليه بالإشارة هو كون مقدور بين قادرين وعجر الإلهين المفروضين أو عجز أحدهما والفساد المدلول عليه بالعبارة هو خروج السموات والأرض عن النظام المحسوس فأين أحدهما من الآخر وحينئذ لا ينبغي أن يتوهم أنه يلزم من انتفاء جواز الاتفاق على تقدير الفساد المدلول عليه بطريق الإشارة بناء على أنه يستلزم امتناع تعدد الآلهة عقلا فيلزم من انتفاء جواز الاتفاق لأنه قرع إمكان التعدّد انتفاء جواز الاتفاق على تقدير الفساد المدلول عليه بطريق العبارة لعدم استلزامه امتناع التعدد عقلا وإنما يستلزمه عادة والاستلزام العادي لا ينافي عدم

احتجاج بما يصلح دليلا انما العجب من صدورها من صاحب التبصرة مع جلالة قدره في علم الأصول وكما إخطاره بالأدلة البرهانية والخطابية على التوحيد المشتمل على جميعها تنزيل رب العالمين ومعرفته باختلاف الأدلة ومنافعها وتفاوت درجاتها ومواقعها وبأن النبي المبعوث رحمة للعالمين مأمور بالاستدلال والمحاجة بكل منها بحسب إدراك عقول الخاطبين عصمنا الله وإياكم عن الطعن في الراسخين من علماء الدين اه قلت لإمكان الأنفاق قد قدمت عن الأشياخ ما فيه ومدار هذا التقرير على أن الآية عبارة وإشارة إلى برهان التمانع وهذا أخذه من قول الشيخ سعد الدين برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولا نعلم كيف تشير الآية إلى ذلك لا من حيث اللغة ولا من حيث اصطلاح أحد من الناس وقد سمعت شيخنا العلامة شمس الدين البساطي يقول منكتا عليه عند قراءة هذا عليه أن الآية حجة بالنسبة إلى من أنزلت إليهم وكأنه يريد أن من اليقين عندهم أن من شأن الإله الحق أن يكون قاهر المساواة فلو كان فيهما قاهرون لبعضهم بعضا لفسدت السموات والأرض لكنهما لم يفسدا فلم يكن فيهما آلهة إلا الله واعلم أنه ليس في هذه العبارة التي نمقها والمقدمات التي حققها ما يدفع الذي ذكره أبو المعين على ما لا يخفى