الخامس: صوغه في فاعل نحو: قرب الشيء وقاربته.

السادس: لحوق إلا التي للاستثناء نحو: قام القوم إلا زيدًا على الصحيح.

السابع: دخول الواو التي بمعنى مع، نحو:

[جواهر الأدب: 9]

سرت والنيل، قيل: ولكن في التحقيق ليس هذا من باب التعدية؛ لأن المنصوب لا يسمى مفعولًا به بل مفعلًا معه، قلت: فيستلزم خروج المنصوب بعد إلا أيضًا.

الثامن: تغيير بعض حركته ليصير متعديًّا، كحزن زيد، فإنه على صيغة اللازم، فإذا فتحت وسطه صار متعديًّا ونصب المفعول فتقول: خزنته.

التاسع: تضمين اللازم معنى المتعدِّي نحو: رحبت بك الدار، فإنه قد ورد عنهم: رحبتكم الدار، فضمن معنى: وسعتكم، ومن هذا النوع استعمال الصيغة اللازمة موضع المتعدية.

العاشر: أعم طرق التعدية الشامل لثلاثي الأفعال وغيره، ومتعديها ولازمها دخول حرف الجر لإفضاء أثر الفعل إلى المجرور نحو: ذهب به، وموضع الجار والمجرور عند الجمهور وجعل الفاضل الإسفرائيني الإعراب للمجرور فقط، وهو الصواب لما صر جوابه من جواز العطف على المجرور بمنصوب، كقوله: يذهبن في نجدٍ وغورًا غائرًا.

وقد يتعدد الحرف لتعدد المقصود فتقول: خرجت به ومنه وإليه وعنه وفيه، وقال صاحب الأصول: متى جر الاسم بحرف لم يجز أن يجر بغيره، قال في الأغراب: وهو ضعيف لاختلاف معاني الحروف، وقصد المتكلم بحرف ما لم يعد بغيره إذا تقرر هذا فنقول: إن الهمزة المستقلة أعني التي هي حرف من حروف المعاني، وليست بعضًا من الكلمة التي دخلت عليها، ولا ينظر إلى ما يكون أمرًا من وأي، فإنها باقية همزة بما لحقها من الحذف، وقد تقرر الكلام فيه فإنها صنفان.

الصنف الأول: همزة النداء، وأحرف النداء سبعة، منها ما نقله الجمهور وهو خمسة: الهمزة، وأي، مثل كي، وأيا، وهيا، ويا، ومنها، ونقله الكوفيون وهو حرفان أأ وأآي، وسيأتي ما فيها من الخلاف في أنها من أسماء الأفعال، أو من الحروف، وهل هي عاملة بنفسها أو نائبة عن العامل، وإنه لم بنى المفرد المعرفة