بابُ الغُسْلِ للمُحْرِمِ

الْحَدِيثُ الثالثُ والثلاثونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ

عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ حُنَيْنٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا، وَالْمِسوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فقَالَ ابنُ عبَّاسٍ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، قالَ: فأَرْسَلَنِي ابنُ عَبَّاسٍ إلى أَبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فقالَ: مَنْ هذَا؟ قُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أبو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطأْطَأَهُ، حتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهَا المَاءَ: اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فأقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قالَ: هكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ )) .

وفي روايَةٍ، فقالَ المِسْوَرُ لابنِ عَبَّاسٍ: لَا أُمَارِيكَ أَبْدًا، الْقَرْنَانِ: الْعَمُودَانِ اللَّذَانِ تُشَدُّ فِيهِمَا الْخَشَبَةُ التي تُعَلَّقُ عَلَيْهَا بَكَرةُ البِئْرِ.

المُفْرَدَاتُ:

قَوْلُهُ: (الأَبْوَاءِ) . موضعٌ بينَ مكَّةَ والمدينةِ بقُرْبِ (ستورةَ) يَقَعُ عنها شَرْقًا بنحوِ ثلاثِ كيلومتراتٍ.

قَوْلُهُ: (طَأْطَأَهُ) . أيْ طَامَنَ الثوبَ لِيَرَى رأسَهُ وهوَ يَغْتَسِلُ.

قَوْلُهُ: (أُماريكَ) . أُجادِلُكَ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: جوازُ غسلِ المحرمِ رأسَهُ ولوْ أُرِيدَهُ عَلَيْهِ إذا لم يَنْتِفْ شَعْرًا.

الثَّانِيَةُ: قَبُولُ خَبَرِ الواحدِ في المَسَائِلِ الدينيَّةِ.

الثَّالِثَةُ: الرجوعُ إلى النصوصِ الشرعيَّةِ عندَ الاختلافِ.

الرَّابِعَةُ: جوازُ السلامِ على المُغْتَسِلِ والمُتَوَضِّئِ.

الْخَامِسَةُ: اسْتِحْبَابُ التَّسَتُّرِ وقتَ الغُسْلِ.

السَّادِسَةُ: جوازُ الاستعانةِ على الطهارةِ.