الرَّابِعَةُ: التَّحْمِيدُ لكلٍّ مِن الإمامِ والمأمومِ والمُنْفَرِدِ في حالِ القيامِ.

الْخَامِسَةُ: وُجُوبُ الطُّمأنينةِ بعدَ الرفعِ من الركوعِ، وكونُ التكبيرِ في حالِ الانتقالِ.

الْحَدِيثُ الخامسُ والثمانونَ

عن البَرَاءِ بنِ عازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلَسْتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ والانْصِرافِ: قَرِيبًا مِن السَّوَاءِ.

وفي روايَةِ البخاريِّ، مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ: قَرِيبًا مِن السَّوَاءِ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: الأَفْضَلُ أنْ يكونَ الركوعُ والاعتدالُ منهُ، والسجودُ والاعتدالُ متساويةَ المقدارِ، فلا يُطِيلُ المُصَلِّي بَعْضَهَا على بعضٍ.

الثَّانِيَةُ: أنْ يكونَ القيامُ للقراءةِ والجلوسُ للتَّشَهُّدِ الأخيرِ أَطْوَلَ منْ غَيْرِهِمَا، وتكونَ القراءةُ مناسبةً لتطويلِ الصلاةِ أوْ تَخْفِيفِهَا.

الثَّالِثَةُ: ثبوتُ الطمأنينةِ في الاعتدالِ من الركوعِ والسجودِ.

الْحَدِيثُ السادسُ والثمانونَ

عنْ ثابتٍ البُنانِيِّ، عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَما رأيتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بنَا. قالَ ثابتٌ: فَكانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرُّكُوعِ، انْتَصَبَ قَائِمًا، حتَّى يقولَ الْقائِلُ: قَدْ نَسِيَ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن السَّجْدَةِ، مَكَثَ حتَّى يَقُولَ القائِلُ: قَدْ نَسِيَ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: الاعتدالُ بعدَ الركوعِ وطولُ القيامِ.

الثَّانِيَةُ: الاعتدالُ بعدَ السجودِ وطولُ الجلوسِ، وفي هذا رَدٌّ على المُتَلَاعِبِينَ في هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ بِتَرْكِ الطمأنينةِ.