• قال البيهقي في المعرفة (6/ 143) : «والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعًا: «ليس في الحلي زكاة» : لا أصل له؛ إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، والذي يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: باطل لا أصل له، وعافية بن أيوب: مجهول، فمن احتج به مرفوعًا كان مغررًا بدينه، داخلًا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله».

وقال في الخلافيات (4/ 374) عن المرفوع: «وهذا لا أصل له مرفوعًا، والصحيح: أنه موقوف على جابر» .

4 -عن أنس بن مالك:

? رواه أحمد بن حنبل [ثقة حجة، إمام فقيه] ، وأحمد بن محمد بن أبي رجاء [صدوق] :

ثنا وكيع: ثنا شريك، عن علي بن سليم، قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي، فقال: ليس فيه زكاة.

أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (617) . وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (187) . والدارقطني (2/ 503/1965) . والبيهقي في السنن (4/ 138) . وفي المعرفة (6/ 140/8283) . وفي الخلافيات (4/ 374/3325) .

? وروى خالد بن عمرو القرشي الكوفي، عن شريك، عن علي بن سليم، قال: سألت أنس بن مالك عن سيف عليه الفضة الكثيرة: أعليه زكاة؟ قال: لا.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1277) .

قلت: وهذا باطل؛ تفرد به عن شريك: خالد بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص القرشي الأموي السعيدي، أبو سعيد الكوفي، وهو: متروك، منكر الحديث، كذبه ابن معين، ورماه بالوضع: صالح جزرة، وابن حبان، وابن عدي، وقال بعد أن ذكر له جملة من أحاديثه عن الليث بن سعد والثوري وابن أبي ذئب ومالك بن مغول وإسرائيل وشعبة وغيرهم: «وخالد بن عمرو هذا له غير ما ذكرت من الحديث عمن يحدث عنهم، وكلها أو