عامتها موضوعة، وهو بيِّن الأمر في الضعفاء» [الكامل (3/ 29) . تاريخ بغداد (8/ 199) . الميزان (1/ 635) . التهذيب (1/ 528) ] .

? ورواه عبيد الله بن موسى [كوفي ثقة، قال أبو حاتم: «عبيد الله: أثبتهم في إسرائيل» . التهذيب (3/ 28) . الجرح والتعديل (5/ 335) ] ، قال: أخبرنا إسرائيل، عن علي بن سليم؛ أنه سأل أنس بن مالك عن سيف كثير الفضة، أفيه زكاة؟ قال: لا.

أخرجه ابن زنجويه في الأموال (1786) . والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 277) .

قلت: وهذا موقوف على أنس بإسناد لا بأس به، احتج به أحمد على أن لا زكاة في الحلي [مسائل عبد الله (617) ] ، وعلي بن سليم: سمع أنس بن مالك، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه: مسعر بن كدام، وأبو عوانة، وإسرائيل، وشريك [التاريخ الكبير (6/ 277) . الكنى لمسلم (1558) . الجرح والتعديل (6/ 188) . الثقات (5/ 162) . الثقات لابن قطلوبغا (7/ 213) ] ، فمثله يحسن حديثه في مثل هذا، والله أعلم.

5 -عن أسماء بنت أبي بكر:

رواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ] ، وعبدة بن سليمان [ثقة ثبت] :

ثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر؛ أنها كانت تحلي بناتها الذهب، ولا تزكيه؛ نحوًا من خمسين ألفًا.

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 383/10178 و 10179) (6/ 249/10461 و 10462 - ط الشثري) . وعبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (618) . وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (188) . والدارقطني (2/ 504/1969) . والبيهقي في السنن (4/ 138) . وفي المعرفة (6/ 140/8282) . وفي الخلافيات (4/ 374/3324) .

وهذا موقوف على أسماء بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

• قلت: العمدة في هذا الباب على هذه الآثار الخمسة، ولا يثبت في الباب شيء مرفوع، لا في إثبات الحكم، ولا في نفيه.