اعتمد أتقن الروايات، وهي رواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة، واقتصر عليها، ولذا فإن ابن حجر لم يشر إلى وجود اختلاف بين النسخ في إثبات ذكر أم سلمة في الإسناد وحذفها، بل قال في الفتح (3/ 331) : «وفي الإسناد: تابعي عن تابعي؛ هشام عن أبيه، وصحابية عن صحابية؛ زينب عن أمها» ].

ويؤكد صحة الزيادة في صحيح البخاري: أن إسحاق بن راهويه قد رواه في مسنده (1936) ، وأبو نعيم في المستخرج (2249) ، عن عبدة بن سليمان به موصولًا؛ بإثبات أم سلمة في الإسناد.

• وانظر فيمن وهم في إسناده، فجعله من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة به: ما أخرجه أبو طاهر المخلص في السادس من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (224) (1243 - المخلصيات) . وفي السابع من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (222) (1553 - المخلصيات) . [قلت: تفرد به ابن نضلة عن ابن أبي الزناد دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم، ويحيى بن سليمان بن نضلة الخزاعي المدني: قال ابن أبي حاتم: «كتب عنه أبي، وسألته عنه، فقال: شيخ حدث أيامًا، ثم توفي» ، وقال ابن خراش: «لا يسوي فلسًا» ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «يخطئ ويهم» ، وكان ابن صاعد يقدِّمه ويفخِّم أمره، وقال ابن عدي: «يروي عن مالك وأهل المدينة أحاديث عامتها مستقيمة» . الثقات (9/ 269) . الكامل (10/ 659 - ط الرشد) . تاريخ الإسلام (5/ 1287 - ط الغرب) . اللسان (8/ 450) ] .

? قال ابن حجر في الفتح (3/ 331) : «وليس في حديث أم سلمة تصريح بأن الذي كانت تنفقه عليهم من الزكاة، فكان القدر المشترك من الحديث: حصول الإنفاق على الأيتام، والله أعلم» .