(1) ما لم يرد قرز الضمير يعود إلى المصدر وهو اللحوق اه‍ ح لي معنى (2) والفوائد لمن استقر له الملك قرز ويصح أن يتولى طرفيها واحد إذا كانت على غير عوض وان كانت على عوض لم تصح اه‍ غيث قرز (3) لان الاذن لا يتناول التبرعات ولا يصح من السكران الا أن يميز قرز إذا لم يجر بها عرف قرز (4) غالبا احتراز من هبة المدبر وأما الولد من أنفسهما فانه يصح ومعناه في ح لي قد تقدم في البيع أنه لا يصح بيع أم الولد من نفسها وهو المختار فكذا الهبة واما المدبر فيصح بيعه من نفسه وهبته وكذا كتابته كما يأتي قرز لعله حيث يصح بيعه لا حيث لا يصح بيعه كما يأتي قرز منه ليخرج هبة المصحف من الذمي والصيد من المحرم (5) ولفظ الزهرة وكلما جاز بيعه جازت هبته وهذا معترض عليه بالمدبر إذا كان مولاه معسرا فان بيعه جائز ولا تجوز هبته اه‍ بلفظه (6) الا أن يهبه من نفسه صح وعتق أو بعوض وكذا في الوقف ولم يعين أو عين وهو المصرف اه‍ بل ولو هو المصرف لانه لا يباع للاضاعة قرز (7) استثناه من قوله والا فلا هو مما يصح بيعه في حال دون حال فالاستثناء وهو قوله الا الكلب من هذا لا يصح لانه لا يصح في جميع الاحوال فرع فلو وهب الدين لغير من هو عليه ثم قبضه الموهوب له ممن هو عليه فقال ط وح يجوز له التصرف فيه لانه قد أباحه له وقال ن وم بالله لا يجوز له فاما في هبة الاعيان إذا كانت فاسدة وقبضها المتهب باذن الواهب فلعلها تكون اباحة وفاقا اه‍ ن والقياس أنها تملك بالبقض كالبيع اه‍ مفتي مع الاذن له بقبضه قرز كهبة الثمر والعنب قبل صلاحه (8) خلاف القاسم في الكلب والحنفية فيهما (9) على القول بوجوبها أو أوجبها على نفسه قرز (10) لا فرق الا أن يوجبها أو يكون مذهبه الوجوب (11) لكنها لا تسمى أضحية (12) احتراز من الولاء فانه لا يصح قرز ويكون ممن هو عليه اسقاط لا تمليك واما هبته لغير من هو عليه فانه يكون اباحة يرجع بها مع البقاء