[ من وقف المشاع لانه يؤدي إلى أن يصير الملك وقفا (1) وعكسه وهذا ليس بحاصل ها هنا (أو) قال الواقف وقفت (جميع مالي(2) وفيه ما يصح) وقفه (وما لا) يصح وقفه لم يمنع ذلك من صحة وقف ما يصح وقفه فالذي لا يصح وقفه (كام الولد(3) فإنه لا يصح وقفها (و) كذلك (ما منافعه) مستحقة (للغير(4) أي لغير مالك الرقبة بوصية (5) مؤبدة أو نحوها (و) كذلك (ما في ذمة الغير) من حيوان أو غيره من مهر أو نذر أو نحوهما (6) فإنه لا يصح وقفه (و) من أحكام الموقوف أنه (لا يصح تعليق تعيينه(7) في الذمة (8) فلو قال وقفت أحد هذين الشيئين ولم ينو أحدهما بعينه لم يصح الوقف ذكره الاستاذ ومثله عن الشافعي والامام (ى) وذكر (م) بالله أنه يصح تعليق الوقف في الذمة (و) من أحكامه أيضا أنه (لا تلحقه(9) الاجازة) فلو وقف فضولي مال غيره وأجاز ذلك الغير لم يصح ذلك الوقف (كالطلاق(10) فإنه لو طلق فضولي امرأة غيره وأجاز لم تطلق (وإذا) عين العين الموقوفة ثم (التبس ما قد عين في النية(11) ]