بالتخويف بقتل أو قطع عضو ضمن ولا إثم وبدون القتل أو ما في حكمه أثم وضمن وان خوفه وأخذها من دون أن يسلمها إليه فلا إثم ولا ضمان اه‍ ع جربي (1) على إتلاف مال الغير (2) ولو هازلا قرز ولو في غير وجهه ولو ناسيا أو مكرها اه‍ بحر وفي الهداية إذا كان الجحد في وجه المودع أو رسوله أو وكيله إذ الغالب إخفاء الوديعة (3) إذا تلفت بنفس الدلالة اه‍ ح لي وقيل أنه يضمن مطلقا لانه قد صار متعديا فيضمن ولو تلفت بغيرها لانه قد أساء في الحفظ اه‍ لمعة معنى اشترطوا مع النقل للخيانة نية الاخذ ولم يشترطوا مع الدلالة التلف بها ولا وجه للفرق إذ هما سواء في التعدي وليس للاساءة في الحفظ تأثير زائد على التعدي فينظر اه‍ من خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله ولو مكرها اه‍ أثمار قرز ولو لم يقصد أخذها لانه تفريط اه‍ ح أثمار (4) وهذا إذا صادقه المالك في زوال التعدي فان لم يصادفه فعليه البينة بزواله قبل تلفها اه‍ كب قرز (5) والفرق بين الاستعمال والحفظ أنه في الحفظ يظهر زوال التعدي فيما كان حفظا بخلاف الاستعمال فانه لا يظهر إذ الغاصب قد يستعمل وقد يترك اه‍ بحر معنى (6) والفرق بين العارية والوديعة أن العارية هو غير مأذون بالامساك بعد التعدي فلم تعد يده يد أمانة بخلاف الوديعة فهو مأذون حتى يطالب اه‍ نجري ولان يد المودع يد الوديع بخلاف العارية اه‍ كب وح أثمار وقيل الفرق بينهما أنه قبضها في العارية لنفع نفسه وفي الوديعة لنفع المالك والله أعلم (7) أو يودعها قرز (8) كالتأجير أو نقل لخيانة (9) واختاره المؤلف (10) ولا يجب التعريف بها إذا جهل مالكها أو غاب اه‍ هداية وبيان من اللقطة (11) والثمرة والاجرة (12) المراد إذا أيس من حياته إما بمضي العمر الطبيعي أو أي القرائن من شهادة على موته أو ردته كما تقدم فاما إذا حصل اليأس من معرفته لو عاد صرفت في بيت المال وان كان ثم وارث لانه مع اليأس من معرفته