131 -باللهِ يَا ظَبْيَاتِ القَاعِ قُلْنَ لَنَا لَيْلَايَ مِنْكُنَّ أمْ لَيْلَى مِنَ البَشَرِ

[تعريفُ العَددِ] :

خاتمةٌ: عادةُ النحْوِيِّينَ أنَّهُمْ يَذكرونَ هنا تعريفَ العددِ، فإذا كانَ العددُ مضافًا وأردْتَ تعريفَهُ عرَّفْتَ الآخَرَ وهو المضافُ إليهِ فيصيرُ الأوَّلُ مضافًا إلى معرفةٍ فتقولُ:"ثلاثةُ الأثوَابِ"و"مِائَةُ الدرْهَمِ"و"ألْفُ الدينَارِ"ومنه قولُهُ [مِنَ الكَامِلِ] :

132 -مَا زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَدَاهُ إِزَارَهُ فَسَمَا فَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الأَشْبَارِ

وقولُهُ [مِنَ الطَّوِيلِ] :

133 -وَهَلْ يَرْجِعُ التَّسْلِيمَ أَوْ يَكْشِفُ العَنَا ثَلَاثُ الأَثَافِي وَالدِّيارُ البَلَاقِعُ

وأجازَ الكُوفِيُّونَ"الثلاثةُ الأثوابِ"تشبيهًا بـ"الحَسَنُ الوَجْهِ"قال الزَّمَخْشَرِيُّ:"وذلك بمَعْزِلٍ ـ عندَ أصحابِنَا ـ عَنِ القياسِ واستعمالِ الفُصَحَاءِ".

وإذا كانَ العددُ مُرَكَّبًا ألْحَقْتَ حرفَ التعريفِ بالأوَّلِ؛ تقولُ:"الأحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا"و"الاثْنَتَا عَشْرَةَ جَارِيَةً"ولم تلحقه بالثانِي؛ لِأنَّهُ بمنزلةِ بعضِ الاسمِ، وأجازَ ذلك الأَخْفَشُ والكُوفِيُّونَ؛ فقالُوا:"الأحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا"و"الاثْنَتَا العَشْرَةَ جَارِيَةً"لأنَّهما في الحقيقةِ اسمَانِ والعطفُ مرادٌ فيهما، ولذلك بُنِيَا، ويَدُلُّ عليهِ إجازتُهُمْ"ثلاثَةَ عَشَرَ"و"أربعةَ عَشَرَ"وتاء التأنيثِ لا تقعُ حَشْوًا، فلَوْلَا مُلاحظةُ العطفِ لَمَا جازَ ذلك، ولا يَجوزُ"الأحدَ العَشَرَ الدرهَمَ"، لأنَّ التمييزَ واجبُ التنكيرِ.

نَعَمْ: يجوزُ عندَ الكوفيِّ وقدِ استَعْمَلَ ذلك بعضُ الكُتَّابِ.

وإذا كانَ معطوفًا عَرَّفْتَ الاسْمَيْنِ معا؛ تقولُ:"الأحدُ والعِشْرُونَ دِرْهَمًا"، لأنَّ حرفَ العطفِ فَصَلَ بينَهُمَا.

واعلمْ أنَّ في تعريفِ المضافِ قدْ يكونُ المعرٍّفُ إلى جانبِ الأوَّلِ؛ كما تقدَّمَ، وقدْ يكونُ بينَهُمَا اسمٌ واحدٌ، نحوُ:"خَمْسُمِائَةُ الألْفِ"، وقدْ يكونُ بينَهُمَا اسمانِ نحوُ"خَمْسُمِائَةِ أَلْفِ الدينَارِ"وقدْ يكونُ بينهمَا ثلاثةُ أسماءٍ، نحوُ"خَمْسُمِائَةِ أَلْفِ دِينَارِ الرجُلِ"وقدْ يكونُ بينَهُمَا أربعةُ أسماءٍ نحوُ"خَمْسُمِائَةِ أَلْفِ دِينَارِ غُلَامِ الرجُلِ"وعلى هذا ولو قُلْتَ:"عِشْرُونَ أَلْفَ رَجُلٍ"امتَنَعَ تعريفُ المضافِ إليهِ لأنَّ المضافَ منصوبٌ على التمييزِ فلوْ عُرِّفَ المضافُ إليهِ صارَ المضافُ معرفةً بإضافتِهِ إليهِ والتمييزُ واجبُ التنكيرِ.

نَعَمْ: يَجوزُ ذلك عنْدَ الكُوفِيِّينَ.