وقد يشبه الخبر في هذا الباب المفعول فيتّصل كما يتّصل ضمير المفعول، وعليه قوله:

فإنْ لا يكُنْها أو تَكنْهُ فإنّه ... أخوها غَذَتهُ أُمُّه بِلِبانِها

وقد حكي من كلامهم: عليه رجلاً ليسنَى.

وزعم ابن الطراوة أنَّ اتصاله هو الأفصح، وهو مخالف لما حكاه سيبويه عن العرب.

وهذه الأفعال إذا دخلت على المبتدأ أو الخبر فإنَّ الخبر إذا كان جملة أو ظرفاً أو مجروراً فإنّه في موضع نصب، وإن كان مفرداً انتصب نحو: كان زيد قائماً، ولا يجوز رفعه على أنّه خبر ابتداء مضمر وتكون الجملة موضع خبر للفعل، لأنّه إضمار لا فائدة في تكلفه، فلا تقول: كنتُ قائم، على تقدير كنت أنا قائم، وقد نص الخليل على أنَّ ذلك لا يجوز فأما قول زياد الأعجم:

أَمِتْها لكَ الخَيرُ أو أحْيِها ... كَمَنْ ليسَ غادٍ ولا رائحُ