إليه وغيره فقوله بأن لا يكون أي المسند خاصا إلخ تصوير لعمومه الذي في ضمن التعميم فتحصل أن معنى إرادة التعميم إرادة جعل المسند غير خاص بالمسند إليه مفاد التعميم عدم الحصر الذي في الأصل (قوله إفادة العلم بنسبة) أي لإفادة العلم نسبة خبر معلوم إلى مبتدأ معلوم وسنبين هذا أتم تبيين (قوله أو لازم للحكم) هو لازم فائدة الخبر السابقة ذكر ما الصبان عن سم (قوله العلم بأن ذلك المسند إلخ) أي العلم بحصول مسند معلوم لمسند إليه مثله فقوله أن إلخ مؤول بمصدر هو حصول بمعنى ثبوت مفسر للنسبة وأشار بهذا إلى أن المراد بالنسبة في كلام المصنف نسبة بين معلوميين لا مطلق نسبة إذ العلم بها متحقق فيما بين المنكرين أيضًا فلا يقتضي تعريفا وأشعر قوله بأصل لذلك المسند إليه المعلوم أن تعريف المسند لا يكون إلا عند تعريف المسند إليه وهو كذلك إذ ليس كلامهم مسند إليه نكرة ومسند معرفة في الجملة الخبرية التي كلامنا فيها وإن كان في الإنشائية كما في قولك من زيد ومن القائم كما تقدم (قوله إذ لا يلزم إلخ) تعليل المحذوف مستفاد مما قبله أي وإنما صح الاحتياج إلى حكم بأمر معلوم على أمر معلوم حتى عرف المسند لأجل ما ذكر لأنه لا يلزم إلخ أفاده ع ق (قوله فإذا كان إلخ) حاصل المقام أن السامع على كل تقدير يعرف أن له أسنا ويعرف الاسم ويعرف الذات حينها لسكن تارة يعلم اتصاف الذات بذلك الاسم ويجهل اتصافها بالأخوة فتقول زيد أخوك وتارة العكس فتقول أخوك زيد فالضابط في التقديم أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف عرف السامع باتصافه بإحداهما دون الأخرى فقدم ما يعرف الاتصاف به أفاده السعد والصبان. قال في الأطول هذا الضابط قاصر لأنه لم يبين ما إذا عرف المخاطب كلا من الصفتين للذات ولم يعرف أن الذات متحدة أيهما كما إذا عرف المخاطب أن له أخا وعرف زيدا بعينه ولم يعرف أن زيدا وأخاه متحدان فتريد أن يقيده ذلك الاتحاد فأنت حينئذ بالخيار فاجعل أيهما شئت مسندا إليه ا هـ نقله الصبان. أقول يظهر لي أن هذه الصورة هي عين الأولى من الصورتين السابقتين الداخلتين في الضابط فإنه متى عرف زيدًا بعينه كان عالما بإنصاف الذات بالاسم ومتى جهل الاتحاد كان جاهلا باتصاف الذات بالأخوة وحيث كان الحاصل هنا علم اتصاف الذات بالاسم وجهل اتصافها بالأخوة كان عين الصورة الأولى فعليك بالإنصاف (قوله أن له) أي لنفس السامع (قوله ولا يعرف اسمه إلخ) هذا لازم لعدم معرفة أنه ذات زيد وإلا فلو حرف أنه ذات زيد لعرف الاسم فقد اكتفى باللازم عن الملزوم وكان الأوضح التصريح بالملزوم تأمل (قوله فقيل له زيد أخوك) أي بتعريف الطرفين وقوله حصل له العلم بالنسبة إلخ أي وهي التي بين المعلومين (قوله اتحاد طريق تعريفهما) كأن يكونا معرفين بأل نحو الراكب هو المنطلق أو موصولين نحو الذي عندك هو الذي كان معي بالأمس (قوله بل تغاير المفهومين) أي بل يشترط تغاير المعنيين للجزءين وإن اتحدا مصدوقا فقولك الشاعر هو الضاحك مصدوق الجزءين واحد ومعناهما مختلف إذ معنى الأول ذات ثبت له الشعر ومعنى الثاني ذات ثبت لها الضحك (قوله ولذلك) أي لاشتراط تغاير المفهومين (قوله بشعري الآن إلخ) التأويل إنما هو بقوله الآن وبقوله الماضي إلخ وأما مثل فهي للإشارة إلى مضاف مقدر قبل الخبر (قوله بأن المتكلم إلخ) بيان للازم الحكم وقوله بلازم الحكم المناسب حذف لازم لأن لازم الحكم هو كون المتكلم عالما بنفس الحكم والمراد هنا الحكم الذي بين المعلومين