وإليه وإلى حكمه أشار المصنف بقوله ونية السؤال وأما كمال الانقطاع فلاختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط أو لأنه لا جامع بينهما وإليه وإلى حكمه أشار بقوله * أو اختلاف طلبا وخبرا* أو فقد جامع. وأما شبهه فلكون عطف الثانية على الأولى موهما لعطفها على غيرها مما ليس بمقصود وإليه إلى حكمه أشار بقوله ومع إيهام إلى آخر البيت وجعل هذا الكون موجبا لكمال الانقطاع باعتبار اشتماله على مانع من العطف إلا أنه لما كان خارجيا يمكن دفعه بنصب قرينة لم يجعل هذا موجبا لكمال الانقطاع فتحصل أن مواضع الفصل ستة خمسة فيما إذا كانت الأولى لا محل لها من الإعراب وهي ما إذا كان بين الجملتين كمال الاتصال بلا إيهام أو كمال الانقطاع أو شبه كل كذلك وما إذا كان للأولى حكم قصد عدم إعطائه للثانية والسادس فيما إذا كانت الأولى لها محل وهو مثل الأخير من الخمسة وقد علمت موضع الإشارة إلى الجميع في كلام المصنف هذا ما دعت إليه الضرورة ويتم اتضاح بعضه بما في الشارح وتتميم المرام يطلب من الأصل وشرحي السعد وحواشيهما (قوله لدى التوكيد) أي عند التوكيد بالجملة الثانية (قوله والإبدال إلخ) قد عرفت أنه أدرج فيه عطف البيان وعرفت وجه الإدراج (قوله لنكتة) حذف من الأول لدلالة الثاني (قوله ونية السؤال) عطف على التوكيد والمراد بنية السؤال تقديره بين الجملتين فيما إذا اقتضت الأولى سؤالا فيؤتي بالثانية جوابا عنه ع ق (قوله وعدم التشريك) أي تشريك الثانية للأولى وقوله في حكم أي للأولى مطلقا كان لها محل أم لا كما علمت مما مر (قوله طلبا) أراد به ما هو أعم وهو الإنشاء فقد تجوز بإطلاق الخاص وإرادة العام (قوله ومع إيهام) عطف على لدى التوكيد وإيهام مضاف لعطف من إضافة المصدر لفاعله وقوله سوى مفعوله وقوله في الكلام متعلق بالمقصود (قوله أن تنزل الجملة إلخ) يفيد هذا وقوله فيما يأتي بمنزلة البدل أن الثانية ليست تابعا حقيقة بل ما يفاد منها، يفيده ذلك التابع من جهة القصد فألحقت بذلك التابع في عدم صحة العطف وهو الأقرب خلافا لما يفيده أول كلام الأصل وذلك لأن التابع اصطلاحًا يستدعي إعرابا يقع فيع التبعية والكلام فيما لا محل له كما علمت مع أن التوكيد مخصوص بألفاظ معلومة أفاده الصبان عن اليعقوبي وقوله من جهة القص الظاهر أنه حال من نائب فاعل يفاد وقوله لأن التابع إلخ إنما جعله علة للأقربية دون تعين عدم التبعية لأنه أكثري لا كلي فينشأ عن كونه أكثريا أن النظر إليه المقتضي لعدم التبعية حقيقة أولى لكونه نظر الأكثري فيكون عدم التبعية حقيقة الناشئ عن هذا الأولى أقرب تبر (قوله التقرير) أي تقرير اللاحق للسابق وقوله مع اختلاف المعنى أي معنى كل من السابق واللاحق وكذا يقال في الاتحاد (قوله إذا جعل كل منهما إلخ) هذا إنما يكون إذا جعل الم طائفة من الحروف لا يقدر لها مبتدأ ولا خبر أو جملة مستقلة بجعل الم مبتدأ خبره هذه أو هذا مقدرا أو العكس بناء على أنه اسم للسورة أو للقرآن أما إن جعل الم مبتدأ خبره ذلك الكتاب فلا يكون مما نحن فيه وكذا إن جعل ذلك الكتاب مبتدأ خبره لا ريب فيه ا هـ. من السعد والصبان (قوله فهي) الفاء تعليلية لقوله مثال الأولى أو للتفريع عليه وقوله بمنزلة إلخ أي في تقرير اللاحق للسابق (قوله جاء زيد هو الصوفي) فيه أن قوله هو الصوفي ليس بمعنى جاء زيد فكيف يكون بمنزلة التوكيد اللفظي له فالمناسب التمثيل بهدى للمتقين كما مثل الأصل وسيتضح لك وجهه فترقب (قوله أي الصافي إلخ) يفيد أن