قاله ابن هشام ولمجموع الصلة والموصول على ما قاله السيد كذا في سم ا هـ صبان (قوله إذ مضمونها إلخ) يفيد أن الفصل معتبر بين ما تعلمون وبين أمدكم وهو فاسد إذ ما تعلمون مفرد لا جملة والفصل إنما يكون بين الجمل تأمل اللهم إلا أن يقال إن في الكلام حذف مضافين والتقدير بعض مضمون جملة ما تعلمون من كون إضافة جملة لما تعلمون لأدنى ملابسة أي الجملة العامل فعلها وهو أمد فيما تعلمون بسبب تعلق جاره به تأمل (قوله والنكتة في إبدالها) أي جملة أمدكم بأنعام وبنين وقوله كون مضمونها إلخ المناسب مضمون ما قبلها أي وما قبلها غير وافية به وهي وافية فأتى بها لتتميمه وذلك لأن كون مضمون الثانية مطلوبا في نفسه لا يقتضي إبدالها بل إن كانت وافية لا يقتضي غيرها وإن لم تكن وافية اقتضى الإبدال منها لا إبدالها وقد أفاد الأصل وغيره ما ذكرنا تدبر منصفا (قوله أقول له إلخ) لا محل لجملة ارحل بانفرادها وكذا جملة لا تقيمن إذ لا محل لجزء المقول على ما هو الحق فالمحل إنما هو للمجموعة فلا يرد أن التمثيل بالبيت خروج عن الموضوع والظاهر أن مسلما من الإسلام اللغوي وهو الانقياد (قوله مطلوبا في نفسه) لأنه تذكير للنعم لتشكر وهو ذريعة لغيره كالإيمان والعمل بالطاعة ا هـ يعقوبي (قوله بدل من ارحل) أي تنزيلا (قوله والنكتة كالذي قبله) وهي أن المقام مطلوب في نفسه لأنه لإظهار الكراهة لإقامة المخاطب والجملة الثاني أوفى بتأديته (قوله يقتضي التغاير) أي الكلي أي أن الأصل فيه أن يكون للتغاير الكلي هذا هو الظاهر وإلا فمطلق التغاير متأت في بدل البعض والاشتمال تأمل (قوله أي تقديره) أي بين الجملتين كما قدمناه عن ع ق وقوله من الجملة إلخ متعلق أيضًا بتقدير أي أنه مقدر وناشئ من الجملة السابقة تأمل (قوله أن يسأل عنه) الظاهر أن يسأله ولعل المصدر قبل بمعنى المفعول تأمل (قوله لصيرورة الجملة الثانية كالمقطوعة إلخ) فيه أنه لا معنى لصيرورتها كالمقطوعة بل هي مقطوعة بالفعل وعلى فرض حذف الكاف لا يحسن التعليل لصيرورة المعنى وإنما وجب الفصل لصيرورة الثانية مفصولة إلخ وهو ركيك وإن أمكن تصحيحه بتكلف فالمناسب أن يقول وإنما وجب الفصل لكون الثانية جوابا عن السؤال الذي اقتضته الأولى فحينئذ تفصل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال تأمل (قوله عدم اشتراك إلخ) لا شك في صحة اقتضائه الفصل وكونه من مواضعه لكن الأنسب بالمصنف إبقاؤه على ظاهره كما قررناه سابقا وعلى تعبير الشارح يكون المصنف قد أطلق السبب وأراد المسبب ولا حاجة إليه مع ما فيه من الصرف عن الظاهر.

[تنبيه] :

علم مما سبق أنه كما يكون الفصل لعدم التشريك في حكم الإعراب إذا كان للأولى محل من الإعراب كما في مثال الشارح يكون لعدم التشريك في حكم غير الإعراب إذا لم يكن للأولى محل كما في وإذا خلوا الآية لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف (قوله في الحكم) وهو المقولية (قوله على أنا معكم) إنما قال على إنا معكم ولم يقال على إنما نحن مستهزئون مع اتحاد الحكم فيهما بسبب كون الثانية إيضاحًا للأولى لأن العطف على المتبوع الأصل أفاده السعد (قوله إذ ليست الثانية إلخ) فلو عطف