الانتقال إلى المراد ففيها القرينة المانعة عن إرادته لذاته لا للتوسل والمجاز كذلك لا تمنع فيه القرينة إلا إرادته لذاته ويجوز إرادته للانتقال مثلا جاءني أسد يرمي ليس فيه مع الأسد إلا الرمي الذي يمنع أن يكون المقصود لذاته السبع المعروف ولا يمنع أن يقصد الأسد للانتقال إلى الشجاع فلا يثبت المجاز متميزا عن الكناية في شيء من الاستعمالات وأجابوا عنه بما ملخصه أنه إن أراد بجواز إرادة الموضوع له مع المجازي للانتقال حضوره في الذهن وتصوره للانتقال فلا يدع في ذلك لكن ليس هذا معنى إرادته مع الكنائي بل معناها قصد الإخبارية مع الكنائي وإن لم يكن مقصودا بالذات بل لينتقل منه إلى الكنائي ومحل منع الجمع بين الحقيقة والمجاز عند مانعيه إذا كانا مقصودين بالذات فلا اعتراض بأن هذا المعنى لا يتم على منع الجمع بين الحقيقة والمجاز وإن أراد أن الموضوع له يكون مخبرا به مع المجازي حتى يكون معنى قول القائل رأيت أسدًا يرمي أنه رأى الأسد والرجل الشجاع فهو باطل فإن يرمي يمنع ذلك فعلم أن الكناية قد يراد منها الموضوع له مع لازمه بالفعل وقد لا وأنه عند إرادة الموضوع له ولازمه معا في الكناية يكون اللفظ مستعملا فيهما على أن الموضوع له غير مقصود بالذات ذكره الصبان في رسالته البيانية (قوله الأول اختصاص إلخ) تقدم ما يصححه من التقدير وقد مر أن هذا القسم هو المطلوب بها نسبة وقد يكون طرفا النسبة مذكورين صريحين فتنفرد الكناية في النسبة أو أحدهما مذكورا صريحا والآخر كناية فتجتمع مع الكناية عن الموصوف أو الصفة أو كلاهما مذكور كناية فتجتمع الثلاثة نقله الصبان عن الأطول (قوله المجد) أي نيل الشرف والكرم ولا يكون إلا بالآباء أو كرم الآباء خاصة والكرم والحسب أعم من أن يكون من جهة الآباء أو نفس الرجل ا هـ منه عنه (قوله بين ثوبيه) يريد بالثوبين الرداء والإزار وكذا المراد بالبردين في قوله والكرم بين برديه ا هـ منه (قوله جعل إحاطة إلخ) فإن الأمر إذا أثبت بين ما يختص بالرجل ويجوبه من ثوبين ونحوهما فقد أثبت له (قوله عن اختصاص الممدوح بهما) أي إثباتهما له (قوله كناية عن اختصاص الصوفي بها) أي بالعزلة ولا وجه لهذا أصلا ولعل تأنيث الضمير تحريف والأصل به أي الخير وحينئذ تكون الكناية بواسطة وذلك أنه يلزم من كون الخير في العزل اختصاصها به ومن اختصاصها به اختصاص الصوفي به لأنه مختص بها والمختص بشيء مختص بما اختص به ذلك الشيء هذا والذي شرح المصنف أن جعل العزلة ظرفا للخبر كناية عن تخصيصه بها وهو أقرب (قوله عن المضياف) أي عن صفته وهي المضيافية (قوله والأولى) وهي كثير الرماد وقد أشار إلى تقسيم هذا القسم إلى قسمين وترك ثالثا سأذكره (قوله لكثرة الوسائط) فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدر ومنها إلى كثرة الطبائخ ومنها إلى كثرة الأكلة ومنها إلى كثرة الضيفان ومنها إلى المقصود وهو المضيافية ثم الظاهر أن المراد بالكثرة ما فوق الواحد نظير ما مر في التعقيد المعنوي (قوله والثانية) وهي طويل النجاد. وبقي ما إذا اتحدت الواسطة وقد قال ع ق إن الكناية حينئذ ملحقة بالقريبة (قوله من الكناية) أي من العدول عن التصريح إليها (قوله كطويل النجاد إلخ) أي إذا كان المخاطب يعلم استلزام طول النجاد لمعنى طول القامة من غير أن يعلم اللفظ الدال على طول القامة لعدم إدراك الوضع (قوله كفلان إلخ) فإنه يغني عن قولك فلان ينحر أمهات