دلائل) الأولى من الدلائل بمن التبعيضية كما عبر السعد ليفيد ما هو الواقع من أنه يكفي بعضها ولو واحدا كما أفاده الصبان (قوله وشواهد) عطف مرادف بين به أن المراد بالدلائل ما يشمل القرائن ونحوها لا ما لا يشملهما فهو كالتفسير للدلائل كذا في يس اهـ صبان (قوله ارتدع عن إنكاره) بأن ينتقل إلى مرتبة المتردد أو خالي الذهن اهـ أطول اهـ (قوله وهو المراد إلخ) أي كون المنكر معه من الدلائل ما إلخ فيكون قول المصنف لنكتة راجعا لقوله كعكسه فقط وفي كلامه الحذف من السابق لدلالة اللاحق (قوله بلا تأكيد) يرد عليه أن أسمية الجملة تفيد التأكيد والجواب أن مرادهم بقولهم أسمية الجملة من المؤكدات أنها مما يصلح أن يقصد بها التأكيد عند مناسبة المقام فليست للتأكيد مطلقا بل إذا اعتبرت مؤكدة هذا ما ارتضاه الصفوى في شرح الفوائد صبان (قوله بل تنظير) أي على الأحسن كما قال السعد وإن كان يمكن جعله من هذا القبيل كما وجهه السعد أولا وقوله للمسئلة أي مسئلة جعل المنكر كغير المنكر وقوله بتنزيل الباء للسببية أي إن التنظير حصل بسبب تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه في كل بناء على وجود ما يزيله قال السيد في حواشي المطول ويؤيده قول المصنف يعني الخطيب وهكذا اعتبارات النفي لإشعاره بأن ما تقدم اعتبارات الإثبات وأمثلته فقط ولو كان قوله لا ريب فيه مثالا لكان من أمثلة النفي فكان الأنسب تأخيره عن قوله وهكذا اعتبارات النفي اهـ (قوله تعويلا) أي اعتمادا (قوله لذلك) أي التعويل والاعتماد على ما يزيل إنكارهم لو تأملوه (قوله بقسم إلخ) هذه المؤكدات تتداخل بوجود بعضها مع بعض كوجود نون التوكيد أو قد مع القسم أو اسمية الجملة مع اللام والقسم ع ق (قوله والنفي) عطف على مقدر أي هذا الذي ذكرته وهو ما يتعلق من هذا الباب بالإثبات. ثم أقول اعلم أن ما تقدم عام في النفي والإثبات وتنصيص الأصل على النفي بقوله وهكذا اعتبارات النفي إنما هو لدفع ما أوهمته الأمثلة السابقة له من الاختصاص بالإثبات كما في المطول ومصنفنا لم يسبق له ما يوهم الاختصاص بالإثبات إذ لم يمثل إلا للتوكيد حال الإنكار عند الجري على مقتضى الظاهر والمثال الواحد لا يقتضي ما ذكر فكان عليه ترك هذا البيت للاستغناء عنه بالتعميم السابق هذا ما ظهر لي (قوله في ذا الباب) أي باب أحوال الإسناد الخبري (قوله على الثلاثة الألقاب) أي الوجوه الثلاثة السابقة (قوله بأن) متعلق بمحذوف معلوم من السياق أي يؤكد النفي بأن (قوله أسمية الجملة) لدلالتها على الدوام والثبوت ع ق (قوله في وجوهه إلخ) بيان لوجه الشبه فقول المصنف يجري إلخ مفرع على التشبيه والمراد كما في شرح المصنف الجريان على أحكامها وهي التجريد عن المؤكدات في الابتدائي إلى آخر ما ذكره الشارح فهي عين الوجوه فليس المراد بالوجوه هنا الأضرب الثلاثة السابقة أصلا كما سنحققه (قوله من التجريد إلخ) مثل ما هنا في السعد وهو لا يظهر إلا على ما مر عن المصنف والأطول في بيان الضروب الثلاثة لا على ما يتبادر من السعد والشارح فيما مر إذ يلزم عليه ظرفية الشيء في نفسه فينبغي أن يكون السعد والشارح أرادا هنا بالابتدائي وما بعده ما مر عن المصنف والأطول فيكون على المتبادر منهما فيما سبق بين الموضعين شبه استخدام (قوله ومن هذه تعلم إلخ) فمن علم أن الخالي يلقى له النفي مجردا عن التوكيد يعلم أن المنزل منزلته كذلك وهكذا فيما بعده فتقول ليست اليهودية حقا لليهودي المنكر انتفاء حقيتها ومعه من الدلائل على هذا الانتفاء ما لو تأمله ارتدع ونقول لخالي الذهن الذي يريد فلانا يصنع له حاجة لا تستصنعه إنه ليس أهلا فقولك لا تستصنعه كلام يلوح بالخير ويشعر بأن فلانا ليس ممن يختار لما ذكر فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب بين كونه أهلا وغير أهل فقلت إنه ليس أهلا وتقول لا أخشى والله بأسك لمن يعلم ذلك وقد ظهرت عليه أمارات إنكاره