الاعتقاد وما لم يطابق شيئا منهما اهـ يس اهـ صبان (قوله لما لا يطابق الاعتقاد) أي سواء طابق الواقع أم لا اهـ صبان (قوله وكل منهما) أي من قوله عند المتكلم وقوله في الظاهر (قوله متعلق بله) لنيابته عن العامل اهـ عبد الحكيم أي لأنه ظرف مستقر ينوب عن العامل الذي هو متعلقه فهو أي الظرف عامل فيما بعده فلا حاجة لتقدير مضاف أي بمتعلق قوله له صبان (قوله أن معناه قائم به) فيلزم أنه وصف له وقوله وحقه أن يسند إليه أي ينسب إليه سواء صلح حمله عليه أم لا كما صرح به ففائدته دفع توهم حمل الوصف على المحمول اهـ عبد الحكيم وقوله كما صرح به أي السعد في المطول حيث قال ولا يشترط صحة حمله عليه وإلا لخرج ما يكون المسند فيه مصدرا اهـ وقوله حمل الوصف أي المذكور هناك قبل قوله وحقه وهو هنا مفهوم بطريق اللزوم كما أشرنا إليه فيكون المدفوع توهمه هنا بقوله وحقه إلخ حمل الوصف اللازم لما قبله هذا وقد تبع الشارح في هذا البيان العلامة السعد قال الصبان قال في الأطول ومعنى كونه له أن حقه أن يسند إليه في مقام الإسناد سواء كانت النسبة للنفي أو للإثبات لا أن يكون قائما به حتى لا يشكل بقولنا ما قام زيد لأن القيام حقه أن يسند إلى زيد في مقام نفيه عنه بخلاف ما صام نهاري فإن الصوم حقه أن ينسب إلى المتكلم في مقام نفيه عنه لا إلى نهاره نعم حقه أن يسند إلى النهار في مقام نفيه عنه وحينئذ ذلك الإسناد حقيقة فاحفظه فإنه من الدقائق اهـ وقوله حتى لا يشكل راجع لما قبل النفي وقوله فإن الصوم إلخ أي فالإسناد مجازي خارج عن التعريف وقوله وحينئذ أي حين إذ كان الإسناد في مقام نفي الصوم عن النهار (قوله أو بغير اختياره) عبارة السعد بدله أولا وقد فهم الحفيد أن النفي منصب على القيد السابق فقط أي أو صدر عنه لا باختياره فاعترض بأن الموت ليس صادرا عنه أصلا فيلزم خروج نحو مات زيد وقد فهم الشارح فهمه فقال أو بغير اختياره مشيرا فيما بعد إلى ما قاله الحفيد والذي فهمه سم أن النفي منصب على المقيد بقيده أي أولا يكون صادرا عنه باختياره بأن لا يكون صادرا عنه كمات أو يكون صادرا لا باختياره كحركة المرتعش فالنفي يتوجه حينئذ تارة إلى المقيد وقيده وتارة للقيد وهكذا كل نفي ماثله والغالب الثاني وبهذا الفهم يندفع اعتراض الحفيد (قوله نحو ضرب إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله على ما فيه) أي من كون المسند ليس صادرا عنه وقد علمت سقوطه (قوله ومنه) أي من الشق الثاني على ما فيه أيضا مما مر (قوله وبمقتضى هذا التعريف) أي بسبب ما يقتضيه من دخول ما مر (قوله من جهة الواقع إلخ) يجري هنا ما جرى في المصنف من الوجهين السابقين فلا تغفل (قوله كقولنا معاشر إلخ) ينبغي أن يعتبر في هذا المثال وما بعده عدم إخفاء المتكلم حاله من المخاطب كيلا يحمل على المجاز فتأمله اهـ فنرى (قوله أي الكافر) وتسميته جاهلا لجهله بالمؤثر القادر فينسب الأفعال لغيره أفاده الصبان (قوله الربيع) يحتمل أن يراد به المطر وأن يراد به زمن الربيع وهو المتبادر اهـ صبان ووجه التبادر أن الكفار ينسبون الأفعال إلى الزمان فيكون الإثبات منسوبا إلى زمن الربيع بزعمهم قرره شيخنا (قوله لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه) لا يخفى أن القيد الثاني يكفي في كون الكلام المذكور حقيقة لأن المعتزلي إذا أخفى حاله من المخاطب وقال خلق الله الأفعال كلها لا ينصب قرينة على عدم إرادة الظاهر فيكون حقيقة سواء عرف المخاطب في نفس الأمر حال المتكلم أم لا وكان مراده لمن لا يعرف حاله في اعتقاده لا لمن يعرف حاله في نفس الأمر اهـ فنري وقوله وكان مراده إلخ أي فيكون القيد الأول معتبرا أيضا احترازا عما إذا اعتقد أن المخاطب يعرف حاله فإن الإسناد لا يتعين حينئذ كونه حقيقة لجواز أن يكون المتكلم قد جعل علم السامع قرينة فيكون مجازا ومعلوم أن الثاني محترز به عما إذا كان لا يعرفها وأظهرها له فالإسناد حينئذ مجاز ولعبد الحكيم هنا رد على الفنري فانظره قال الفنري بقي ههنا تأمل وهو أن المعتزلي إذا ألقى قوله خلق الله الأفعال كلها إلى عالم بحاله