واستعارة البحر للكريم معروفة (قوله أحيا الإله) استعير الإحياء للإنبات بجامع إطلاق الإيجاد واشتق إلخ (قوله وأنت تريد غلامه) ففيه مجاز بالحذف أو هو من باب التجوز في العلم على ما بحثه بعضهم وسيأتي (قوله والثاني) أي في قوله والحقيقة إلخ (قوله أن يسند) أي فعل أو مضاهيه من مصدر واسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة واسم تفضيل وظرف ع ق (قوله للملابس) أي للفعل أو مضاهيه مما ذكر (قوله ليس له يبنى) أي يسند حقيقة وجملة ليس إلخ حال من نائب فاعل يسند (قوله بحسب النوعين) يعني نوع المجاز ونوع الحقيقة وإنما قال نوعين إشارة إلى أن المعتبر من التجوز والحقيقة اللذين باعتبارهما حصل التقسيم النوعية لا الشخصية لأنهما لغويان في الطرفين لا عقليان اهـ ع ق وقوله لأنهما لغويان إلخ أي فباعتبار النوعية صح إرادة اللغويين لأنهما من مشمول النوعين وقوله لا عقليان أي فلا يصح اعتبار شخص العقليين لمباينتهما لما اعتبر التقسيم بحسبه في الواقع فتحصل أنه إنما قال النوعين للإشارة إلى أن المعتبر في التقسيم إنما هو النوعان باعتبار بعض مشمولها لا الشخصان المذكوران في هذا البحث لمباينتهما لما اعتبر التقسيم بحسبه في الواقع تدبر (قوله جزأيه) وهما المسند الذي هو فعل أو معناه والمسند إليه (قوله بلا تكلف) أي في استخراجها وذلك أن المجاز العقلي مخصوص بالفعل أو معناه فإذا أسند الفعل أو معناه لغير ما هو له فهو مجاز فحينئذ ذلك الفعل أو معناه لا يخلو من أن يراد معناه الأصلي فيكون حقيقة لغوية أو يراد به غير معناه لعلاقة فيكون مجازا لغويا والمسند إليه كذلك فلم يخرج الإسناد المجازي عن أن يكون طرفاه حقيقيين معا أو مجازيين معا أو الأول حقيقيا والثاني مجازيا أو العكس فهذه أربعة اهـ ع ق (قوله المجاز العقلي) إنما سمي عقليا لأن التجوز في أمر معقول يدرك بالعقل وهو الإسناد بخلاف المجاز اللغوي فإنه في أمر نقلي وهو أن هذا اللفظ لم يوضع لهذا المعنى صبان عن يس وقوله وهو إلخ لعله فيه نوع تساهل والواضح وهو اللفظ المنقول عن الواضع الذي جعل دالا على معنى (قوله بالفتح) هو المناسب لقوله فيما يأتي يلابس الفاعل والمفعول إلخ فقد جعل فيما يأتي المسند إليه الذي هو الفاعل وما بعده ملابسا بالفتح ويجوز الكسر أيضا لأن الملابسة من الجانبين صبان بإيضاح (قوله غير ما) بالجر نعت لملابس (قوله أي غير الملابس إلخ) فسر الموصول بالملابس رعاية لما سيأتي من قوله وللفعل ملابسات شتى وإشارة إلى علاقة المجاز وهي اشتراكهما في الملابسة لا للاحتراز عما لا يكون ملابسا فإنه قد حصل الاحتراز عنه بقوله إلى ملابس اهـ من عبد الحكيم وقوله فسر الموصول إلخ أي كما عبر عن الموصوف بالملابس وقوله رعاية لما إلخ أي الشامل للملابسين وقوله اشتراكهما أي الحقيقة والمجاز العقليين وقوله لا للاحتراز إلخ الظاهر أن توهمه إنما ينبني على انصباب الغيرية على الصلة كما هو الغالب وإلا فلينظر وجه توهمه (قوله مبني له) أي مسند إليه حقيقة اهـ صبان (قوله أي غير الفاعل إلخ) إنما احتاج لذلك لأن الضمير المجرور في كل من قوله إلى ملابس له وقوله ما هو له راجع للفعل أو معناه أي لأحد الأمرين كما هو قضية أو فالمعنى إسناد أحد الأمرين إلى ملابس لأحدهما ذلك الملابس غير الملابس الذي أحد الأمرين له فيصدق على الإسناد في ضرب زيد بالبناء للفاعل أنه إسناد لأحد الأمرين وهو الفعل إلى ملابس لأحد الأمرين وهو زيد غير الملابس الذي له أحد الأمرين وهو معنى الفعل في قولنا مضروب عمرو فيلزم أن يكون مجازا وليس كذلك اهـ صبان عن يس وفي دعواه عود للضمير المجرور في قوله ما هو له لأحد الأمرين نظر واضح من صنيع السعد والشارح ومن باقي هذه العبارة إذ مفادهما أن العائد الثاني للأحد هو المرفوع تأمل (قوله ومعنى التأويل نصب إلخ) كان ينبغي للمصنف أن يقدم قوله ووجبت قرينة إلخ على ذكر الأقسام ليكون إشارة إلى هذا القيد فقد أوجب تأخيره كون التعريف غير مانع تأمل (قوله لأنه معتقده) أي فلم يوجد نصب (قوله وكذا الأقوال إلخ) أي لأن المتكلم يروج حقيقة