إسنادها فلا نصب (قوله هذا معنى إلخ) لعل المراد أكثر هذا وإلا فقوله بتأول لا يستفاد من البيت بل مما يأتي بعده كما مر فتأمل (قوله وللفعل إلخ) إشارة إلى تفصيل وتحقيق للتعريفين (قوله شتى) جمع شتيت كمريض ومرضى (قوله واقتصر الأصل إلخ) إن قلت ما المانع من أن يراد الفعل اللغوي أي الحدث فيشمل الجميع. قلت مخالفته لما سبق من قوله إسناد الفعل أو معناه لأنه صريح في أنه أراد الفعل الاصطلاحي وإلا لزم استدراك قوله أو معناه صبان (قوله يلابس إلخ) استئناف بياني وقوله الفاعل أي الحقيقي وقوله لقيامه إلخ بيان لوجه الملابسة وكذا ما بعده (قوله والمفعول به) المراد بالمفعول به ما يشمل ما يتعدى إليه الفعل بحرف الجر فإن إسناد الفعل المجهول إليه حقيقة نحو مر بزيد أفاده في المطول (قوله والمصدر) لا يقال هو من جملة ما في معنى الفعل فعده من جملة الملابسات يلزم عليه ملابسة المصدر للمصدر. لأنا نقول اللزوم ممنوع لجواز استثناء المصدر أو لكون الكلام على التوزيع فقوله أو المصدر أي في غير المصدر على أنه قد تحقق ملابسة المصدر للمصدر كما في قولك أعجبني قتل ضربك صبان (قوله والسبب) سواء كان مفعولا له أو لا كما في بنى الأمير المدينة اهـ عبد الحكيم وقوله كما في بنى إلخ أي فإنه ليس في الأصل مفعولا له كما سيبينه الشارح هذا ولم يتعرض الشارح للمفعول معه والحال والتمييز والمستثنى لأن الفعل لا يسند إليها مطلقا معلوما أو مجهولا خلافا للكسائي في تجويزه إسناد المجهول إلى التمييز قال في طاب زيد نفسا طيب نفسه كذا في الرضى أفاده المطول وعبد الحكيم (قوله فإسناده إلى الفاعل إلخ) المراد بالفاعل هنا الفاعل الحقيقي أي ما حق الإسناد أن يكون إليه لا النحوي وإلا كان مثل أنبت الربيع البقل وبنى الأمير المدينة حقيقة عقلية نقله الصبان عن السيرامي ثم إن ظاهر كلام الشارح كالأصل غير صحيح لأن ظاهره إلى الفاعل إذا كان مبنيا للفاعل أو المفعول به أو إلى المفعول به إذا كان مبنيا لأحدهما مطلقا فيقتضي أنه إذا أسند الفعل المبني للفاعل إلى المفعول به أو العكس كان حقيقة مع أنه مجاز وإلى تصحيحه أشار السعد بقوله يعني أن إسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا له وإلى المفعول به إذا كان مبنيا له حقيقة اهـ أي فكلامه على التوزيع ويشير إلى ما ذكره السعد هنا قول الشارح بعد أي غير الفاعل إلخ (قوله وإلى غيرهما إلخ) قد ذكر الشارح أمثلة المجاز لإسناد الفعل المعلوم ولم يذكر من أمثلة المجاز لإسناد الفعل المجهول إلا واحدا أعني سيل مفعم فإنه أسند فيه معنى الفعل المجهول إلى الفاعل وقد ذكرها عبد الحكيم فانظره (قوله أي غير الفاعل إلخ) لما كان ظاهر كلامه يوهم أنه إذا أسند الفعل المبني للفاعل إلى المفعول به أو العكس لا يكون مجازا بل حقيقة إذ لا يصدق على ذلك أنه أسند إلى غيرهما مع أنه مجاز أشار بهذا التفسير إلى أن كلامه على التوزيع فتأمل أفاده الصبان فهذا التفسير لإفادة الدخول والعناية السابقة عن السعد لإفادة الخروج فتنبه (قوله بينهما) أي بين ذلك الغير وأحد الأمرين الفاعل والمفعول (قوله فيما إلخ) كأنه حال من قولهم المذكور على حذف والتقدير كائنا فيما بنى مسنده للفاعل إلخ على أن الطرفية من ظرفية الخاص في العام صبان ومثله يقال فيما بعده والقول فيه مقدر بعد العاطف (قوله وأسند إلى المفعول به) أي الحقيقي وإلا فالمسند إليه فاعل نحوي صبان (قوله وحقيقة الكلام إلخ) بين فيه الإسناد الحقيقي في الفعل والمجازي فيه وأن التجوز في معناه بعد ملاحظة ما ذكر فقوله ثم سبك إلخ أي ثم بعد ملاحظة ما ذكر سبك إلخ ونظير هذا ما بعده فلا تغفل (قوله في جده) لم أر لهذا الجار وجها مع عدم ظهور المعنى عليه فالظاهر حذفه ونصب جده على أنه مصدر مبين للنوع (قوله وبنى الأمير إلخ) أي في السبب الآمر ومثال الغائي ضرب التأديب ومنه يوم يقوم الحساب أي أهله لأجله ذكره في المطول (قوله الإضافية) وإذا جرى فيها أو فيما بعدها جرت الحقيقة العقلية