للمسند إليه المقتضي للتهويل ذكر أو حذف اهـ (قوله التقرير) أي زيادته فنفس التقرير حاصل عند الحذف أيضا لوجود القرينة المعينة للمسند إليه وفي الذكر زيادته لما مر في الإيضاح أفاده عبد الحكيم (قوله نحو أولئك إلخ) الشاهد في الثاني كما يشعر به كلامه وصرح به غيره هذا وفي ذكر لفظ نحو إفادة أن الآية من قبيل ما نحن فيه وهو ما لو لم يذكر لكان المسند إليه محذوفا وليس كذلك فإن هم المفلحون حينئذ معطوف على الخبر أعني على هدى أو معطوف على جملة أولئك على هدى من ربهم فيكون من عطف الجمل وعلى الاحتمالين لا حذف للمسند إليه فكان المناسب أن يقول كما قال السعد وعليه أولئك إلخ ليسلم من إفادة خلاف الواقع وليكون ذكر عليه منبها على الواقع تأمل (قوله ففي تكرير إلخ) كان المناسب أن يقول ففي تكرير اسم الإشارة تقرير وتثبيت للمسند إليه في ذهن السامع وفيه تنبيه إلخ إذ ما قاله لا يناسب في تطبيق المثال على ما قبله فلا يناسب إدخال فاء التعليل لكون المثال من أفراد الممثل له عليه (قول الإشهاد) أي إشهاد المتكلم السامع وقوله في قضية أي على قضية أي على نسبتها وهو ثبوت المسند للمسند إليه أفاده الصبان ولليعقوبي كلام آخر فانظره (قوله أي الضبط إلخ) عبارة السعد أو التسجيل على السامع حتى إلخ وزاد الشارح ما ذكر لتفسير التسجيل وفسره الصبان والدسوقي تبعا لليعقوبي بالكتابة وتفسير الشارح هو المناسب لقوله تبعا للسعد حتى لا يكون إلخ إذ هو إنما يتفرع على الضبط لا على مطلق الكتابة للحكم واليعقوبي الذي تبعه المحتسبان لم يجعل النكتة نفس التسجيل بل التعيين عند التسجيل فلذا ناسب تفسيره بالكتابة (قوله باع فلان إلخ) إذ لو قيل بيع كذا أو أخذ لتأتى الإنكار للبائع والآخذ هذا ما يفيده وهذا التمثيل غير مناسب لما نحن فيه لأنه قد مر أن الحذف في هذا الباب ما كان منويا في التقدير لا ما كان نسيا منسيا لم تقم عليه قرينة. كحذف فاعل المبني للمفعول وحذف فاعل المصدر فكان المناسب أن يقول كما إذا قال الحاكم لشاهد واقعة هل أقر هذا على نفسه بكذا فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر على نفسه بكذا فيذكر المسند إليه لئلا يجد المشهود عليه سبيلا للإنكار بأن يقول للحاكم عند كتابة الحكم إنما فهم الشاهد أنك أشرت إلى غيري فأجاب ولذلك لم أنكر ولم أطلب الإعذار فيه فقد ذكر الشاهد المسند إليه لأجل الضبط في الوثيقة على السامع وهو المشهود عليه تأمل منصفا (قوله والنظام في كلامه إلخ) مسلم أن فعلا يجمع على فعال قياسا لكنا لم نر إطلاق النظام مرادا به هذا الجمع بل المعروف إطلاقه مرادا به ما به استقامة الشيء فالظاهر أنه المراد هنا وقد حذف نعته أي نظام للكلام والمعنى وذكره لصحة نظام الكلام نظما أو سجعا بل هذا أتم فائدة كما هو ظاهر فليتأمل (قوله إلا الأخيرين) أي فعطفهما بمذكور هو أو (قوله معرفا بمضمر) أي بملابس مضمر وهو الإضمار وقدم الإضمار لأن التعريف به أقوى التعاريف (قوله بحسب إلخ) خبر المبتدأ وجملة في النحو درى حال من المقام أو بحسب نعت لمضمر والجملة بعده خبر قاله المصنف (قوله والأصل إلخ) قال ع ق ثم أشار إلى تفصيل في الخطاب حيث جرى له ذكر في الجملة فقال والأصل إلخ اهـ وقوله في الجملة أي أنه إنما ذكر ضمنا في قوله بحسب المقام (قوله والترك) أي ترك التعيين في الخطاب بأن يوجه الكلام لغير معين وقوله للشمول أي لأجل قصد شمول المخاطب من يتأتى خطابه فيكون الخطاب حينئذ عاما لا يختص به مخاطب دون غيره والعموم هنا بدلي كما سيذكره الشارح فالمراد بالشمول في المصنف البدلي لا الاستغراقي (قوله مستبين) خبر قوله والترك يعني أن ترك التعيين قصدا للشمول متبين واقع في كلام البلغاء (قوله أي في إيراد إلخ) وليس المراد بتعريفه جعله معرفة لأن ذلك وظيفة الواقع بخلاف الإيراد معرفة فإنه من وظيفة البليغ المستعمل وذلك هو المراد اهـ دسوقي (قوله لأن الأصل إلخ) أي الراجح الحكم على شيء معين عند السامع بخلاف المسند عند السامع فإن المقصود ثبوت مفهومه