(قوله فأسند الحكم) عطف على السهو من عطف الفعل على اسم يشبهه تأمل (قوله نحو المثال المتقدم) يتعين التأكيد اللفظي هنا كما في المثال لأن المعنوي لا يدفع هذا التوهم كما صرح به في المطول ووجهه السيد السند بأنه إذا قال جاءني زيد نفسه احتمل أنه أراد أن يقول جاءني عمرو نفسه فسها وتلفظ بزيد مكان عمرو اهـ أي وبنى التوكيد على سهوه (قوله دفع توهم المجاز) أي توهم السامع أن المتكلم تجوز في الكلام (قوله مجاز) أي عقلي أو بالحذف (قوله وعدم الشمول) أي في المسند إليه أو في النسبة أي الإسناد وسنبينه (قوله دفعا لتوهم إلخ) أو توهم أن المجيء إنما حصل من البعض وأسند إلى الكل لأنه كالصادر من الكل برضاهم به فعلى الأول يكون قد استعمل الجزء في الكل مجازا مرسلا وعلى الثاني يكون تجوز في الإسناد فعلم أن دفع توهم عدم الشمول لا يخلو من دفع توهم التجوز لكن لما كان الغرض نفس دفع توهم عدم الشمول ذكر للتنصيص على أعيان المسائل في قصد البليغ أفاده اليعقوبي (قوله بالبيان) أي بعطف البيان أي وعطفوا على المسند إليه عطفا ملابسا للمعطوف البياني وقوله باسم متعلق بالبيان الثاني وتقديم معمول اسم المصدر عليه لكونه ظرفا هذا هو الموافق لما في الأصل وصرح به المصنف في شرحه وأشعر به الشارح وفي ع ق حل آخر فانظره (قوله باسم مختص به) المراد بكونه مختصا به أن يكون له دون ما قصد إخراجه عنه وبيانه منه سواء كان مختصا به حقيقة بأن لا يطلق على غيره أو ليس مختصا به حقيقة ولكن اختص به بالنسبة لما خرج به ولهذا يقال لا يشترط فيه الاختصاص ويعني الحقيقي وذلك كقوله:

والمؤمن العائذات الطير يمسجها = ركبان مكة بين الغيل والسند

فإن العائذات يشمل كل وحش يعوذ بالحرم وأخرج بالطير ما سواه من الدواب فهو مختص بالعائذات المرادة باعتبار ما أريد إخراجه عنها من سائر الوحوش وإن لم يختص الطير في الجملة بالعائذات لصدقه على غيرها اهـ ع ق وقوله المؤمن مجرور بواو القسم والغيل والسند موضعان في جانبي الجرم فيهما الماء والغيل بالغين المعجمة فيما يظهر وجواب القسم في البيت بعده وهو:

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه = إذن فلا رفعت سوطا إلى يدي

(قوله نحو قدم إلخ) فقد بينت الصديق المراد بخالد لإيضاحه بما اختص به دون سائر الأصدقاء ع ق (قوله ولا يلزم إلخ) ساق الشارح عبارة الأصل في حل كلام المصنف مسايرة له ثم اعترض عليها تبعا للسعد باعتراضين الأول قوله ولا يلزم إلخ والثاني قوله وقد يكون إلخ ويجاب عنهما بحمل عبارة الأصل على الغالب كما قاله الصبان وترك الشارح اعتراضا ثالثا يشير إليه مع جوابه ما قدمناه عن ع ق من قوله والمراد بكونه مختصا إلخ تأمل (قوله لجواز إلخ) وذلك فيما إذا فرض أن كنية رجل كأبي حفص مشتركة بين عشرة واسمه كعمر مشترك بين عشرين مغايرين لأولئك العشرة فإذا أتبع اسمه كنيته عطف بيان لها وقيل جاءني أبو حفص عمر أفاد إيضاحها عند الاجتماع وإن كانت الكنية أوضح من الاسم حال الانفراد اهـ صبان (قوله والفرق إلخ) هذا بيان للأصل في كل وإلا فقد يكون النعت للكشف كما في قولك الجسم الطويل إلخ وقد يكون عطف البيان للمدح كما ذكره الشارح هنا تأمل (قوله جيء به للمدح) إذ فيه إشعار باعتبار الوضع التركيبي إلى كونه محرما فيه القتال والتعرض لمن التجأ إليه وإن كان مستعملا ههنا في معناه العلمي ولذا جعل المجموع عطف بيان فما قيل إنه يجوز أن يكون البيت الحرام بيانا موطئا للكعبة كما جعل قرآنا عربيا حالا موطئة من ضمير أنزلناه ليس بشيء وأما البدل فلأنه في حكم تكرير العامل وليس المقصود تكرير نسبة الجعل إليه ولا النسبة إلى الثاني مقصودا أصليا عبد الحكيم وقوله إشعار ضمنه معنى إشارة فعداه بإلى وقوله بيانا موطئا فيه