(قوله أخره عن المسند إليه) أي أخر أحواله عن أحوال المسند إليه (قوله لأن المسند إليه إلخ) اللام لتعليل كون المسند مسوقًا لأجل المسند إليه ومحط التعليل قوله والمسند إلخ وما قبله تمهيد له (قوله والمسند حكم) أي محكوم به (قوله والثاني) أي الحكم وقوله مؤخر عن الأول أي المحكوم عليه والمناسب في تمام التعليل أن يقول والثاني بذكر لأجل الأول ليتم إنتاج الدليل المشار لصغراه بقوله والمسند حكم للمدعي وهو كونه مسوقا لأجل المسند إليه تأمل (قوله من حيث كونه مسندا) خرج ما يعرض له من حيث ذاته ككونه جوهرا أو عرضا وما يعرض له من حيث حروفه ككونه ثلاثيًا أو رباعيًا وغير ذلك وقد مر نظيره (قوله والتزموا) أي في الحذف وقوله قرينة أي دالة على المحذوف وقوله ليعلما أي ذلك المحذوف عند حذفه فيفيد الكلام المحذوف منه وإلا كان مختل الفائدة ولما كان وجود القرينة لا يكفي في الحذف عند البلغاء اعتبروا أسبابا أخر كالاحتراز والاختصار وإتباع الاستعمال وغير ذلك ا هـ ع ق ثم لا يخفى أن وجوب قرينة الحذف لا يخص حذف المسند بل يجري في المسند إليه أيضًا وكأنه لم يذكره في المسند إليه لأنه يحذف بلا قرينة كما إذا أقيم مقامه المفعول هكذا علل الأطول صنيع الأصل وقوله لأنه إلخ وجريان الوجوب في المسند إليه لا يلتزم عمومه لجميع أفراده (قوله أمسى بالمدينة رحله) أمسى إما مسند إلى ضمير من وجملة بالمدينة رحلة خبرها إن كانت ناقصة أو حال إن كانت تامة وإما مسند إلى رحلة مجازا وبالمدينة خبر أو حال عبد الحكيم (قوله اسم فرس للشاعر) وقيل اسم جملة وقيل اسم غلامه وقوله وهو ضابئ بن الحرث يقال ضبأت الأرض ضبأ وضبوءا إذا اختبأت فيها قال الأصمعي ضبأ لصق بالأرض ومنه سمى الرجل ضابئا قاله السيد ويظهر أن ضابئ بالضاد المعجمة وهو مرسوم كذلك في نسخ المطول وغيره قال في المطول ولفظ البيت خبر ومعناه التحسر على الغربة والتوجع من الكربة ا هـ.

وإلى هذا يشير قول الشارح ولضيق المقام بسبب التوجع (قوله فالمسند إلى قيار إلخ) ولا يجوز أن يكون قيار عطفًا على محل اسم إن وغريب خبر عنها لامتناع العطف على عطل اسم إن قبل مضى الخبر لفظًا وتقديرا وأما إذا قدرنا له خبرا محذوفًا فيجوز أن يكون عطفًا على محل اسم إن لأن الخبر مقدم تقديرا فلا يكون مثل إن زيدا وعمرو ذاهبان بل مثل إن زيدا وعمرو لذاهبان وهو جائز ويجوز أن يكون مبتدأ والمحذوف خبره والجملة بأسرها عطف على جملة إن مع اسمها وخبرها قاله السعد قال الصبان وقوله لامتناع العطف الخ. علل عدم الجواز بذلك لا بكونه مفردا والمبتدأ شيئان لأنه وصف على فعيل سم أي والوصف على فعيل صالح للواحد والمتعدد وظاهره ولو كان بمعنى فاعل كما هنا ا هـ (قوله ومن ذلك إلخ) عدد المثال لأن المسند في الأول اسم وفي الثاني فعل (قوله قل لو أنتم تملكون) جواب لو إذا لأمسكتم خشية الإنفاق أي الفراغ لغفلتكم عن عدم تناهي خزائنها باستيلاء الحرث عليكم ا هـ. صبان (قوله احترازا عن العبث) أي بناء على الظاهر من التكرار وإلا فالأول قبل الحذف مؤكد في الحقيقة الثاني تأكيد فلا عبث في ذكر الأول حينئذ وتسمية الثاني مفسرا في قوله لوجود المفسر إنما هي بالنظر لما بعد الحذف وبهذا يندفع ما يقال إن في هذا الأصل جمعا بين المفسر والمفسر وهو غير جائز فالصواب أن يكون الأصل لو تملكون ويكون الحذف لغير ما ذكر وقرينة