أن المراد بالوسيلة الشخص المجعول واسطة وفسرها عبد الحكيم بالعلقة والسابقة أي من يأتي إليك للمعروف بهذا الوصف لكونه قد اشتد احتياجه للمعروف حتى حمله على الإتيان إليك مع عدم قوة رجائه بعد العلقة والسابقة تأمل (قوله فالطوائح جمع مطيحة إلخ) على حذف الزوائد كما يقال أعشب فهو عاشب ولا يقال مطيحات على القياس عبد الحكيم وقوله كما يقال إلخ التشبيه في العدول إلى صيغة فاعل لإلغاء الزوائد في كل وإن كان المشبه جمعا والمشبه به مفردًا تأمل (قوله فمختبط معطوف إلخ) هذا معلوم في نفسه متبادر من لفظ البيت وأما إنه معلوم مما سبق فلا يظهر للفاء وجه فالمناسب الواو تأمل (قوله ومقصود الشاعر أنه ينبغي إلخ) أشار بقوله ينبغي إلى اللام في ليبك وترك المجمل الذي هو منشأ السؤال اكتفاء بتفصيله وماله ولو ذكره لقال إنه ينبغي أن يبكي على يزيد يبكي عليه رجلان إلخ تأمل (قوله لأنه إلخ) تعليل ليبك (قوله لم يكن إلخ) إذا لم يحذف فيه المسند (قوله مع عدم المقتضى للعدول عنه) أي مع عدم نكتة تقتضي العدول إلى الحذف مما تقدم وذلك كقولك ابتداء زيد صالح دسوقي (قوله لضعف التعويل على القرينة) يعني أن وجود القرينة مصحح للحذف لا موجب فإن عول على دلالتها حذف وإن لم يعول عليها احتياطًا بناء على أن المخاطب لعله ينقل عنها ذكرا وإن كان المخاطب والكلام في الحالين واحدا عبد الحكيم (قوله نحو جاء زيد إلخ) يصلح مثالا للتعريض والاحتياط (قوله فيفيد التجدد إلخ) أي صريحًا على ما المفتاح فلا يرد ما قيل إن قامت القرينة على كونه اسما أو فعلا فعند الحذف أيضًا إفادة النبوت أو لتجدد ومتحققة وإن لم تقم القرينة على ذلك فلا يجوز الحذف أصلا والمراد بالتجدد اقتران المسند بالزمان وبالثبوت حصول المسند للمسند إليه من غير دلالة على تقييده بالزمان ا هـ. عبد الحكيم وقوله فلا يرد ما قيل الخ. حاصل الإيراد أنه إن كان المراد الذكر الذي لا قرينة مع ضده فهو واجب لا يعلل لأنه لتأدية أصل المراد وإن كان المراد الذكر الذي مع ضده وهو الحذف قرينة فأفاده التجدد أو الثبوت ليست قاصرة على الذكر. وحاصل الجواب أنا نختار الشق الثاني ونريد إفادة ما ذكر صريحًا وهي قاصرة على الذكر (قوله فيفيد المخبر إلخ) تفريع على ما قبله مفاد به ضبط المصنف وما حذف منه (قوله لأنه إذا حذف إلخ) تعليل لترتب الإفادة المذكورة على الذكر وأراد لا يدري صريحًا كما علمت (قوله لأن أصل الاسم إلخ) وقوله من قال يدل اسم الفاعل على الحدوث بخلاف الصفة المشبهة يحمل على أن ذلك بعروض الاستعمال وهو كثير لا في أصل الوضع وإلا كان كالفعل يعقوبي وقوله وهو كثير جملة حالية من الاستعمال ثم قول الشارح لأن أصل الاسم إلخ أي وهي مشتملة عليه وما اشتمل على ما يدل على شيء فهو دال عليه (قوله لعدم دلالته على الاقتران بالزمان) أي الذي هو التجدد ولا واسطة بين التجدد والثبوت فمتى انتفت الدلالة على أحدهما ثبتت الدلالة على الآخر فهذا تعليل لكون الأصل في الاسم الدلالة على الثبوت (قوله لدلالة الفعل إلخ) يقال فيه نظير ما مر في قوله لأن أصل الاسم إلخ (قوله قلت دلالتها إلخ) حاصله أنها وإن أفادت الحدوث باعتبار إسناد الفعل إلى ضمير المبتدأ فهي مفيدة للثبوت من حيث كونها اسمية وقد رأيت في الصبان عن سم عن شيخه الصفوي عند شرح قول الأصل في إن وإذا ولكونهما لتعليق أمر بغيره إلى آخر ما يفيد هذا الجواب وهو أن الاسمية من حيث هي اسمية لا تدل على حدوث ولا تجدد فما