صفحة 89

كان في جهات لعدم الجهات في الأزل، فلو يصير في الجهات بعدَ إحداثها لتغيَّر عما كان عليه وانتقل، والتغير والانتقال من أمارات الحدوث تعالى الله عن ذلك.

وقد تمسَّكَ المجسمة بظواهر النصوص، ومذهبُ السلف أن نصدقها ونفوض تأويلها إلى الله، مع تنزيهه عن التشبيه، ولا نشتغل بتأويلها، بل نعتقد أن ما أراد الله بها حق، وهذا الطريق اختاره الطحاوي، ومذهب الخلف يتأولونها بما يليق بذات الله وصفاته، ولا نقطع بأنه مراد الله لعدم دليل يوجب القطع على المراد [2] .