الوزارة التي تنحصر وظيفتها في الأمور التنفيذية دون سواها، وإنما هو من اختصاص البرلمان الذي لا يجوز إصدار قانون بغير إقراره، وبديهي أن تعديل القوانين تشريع، وعليه يكون تعرض الوزارة لتعديل قانون الانتخاب خروجا عن اختصاصها، واعتداء صريحا على وظيفة البرلمان، واغتصابا واضحا لسلطته.

أيها الوزراء: أنتم الذين لا كفاية عندكم، ولا ثقة للأمة فيكم، فهي لم تنتخب من انتخبت فيكم إلا رغم أنها بالوسائل التي تعرفونها من إكراه وغيره، وأعمال الوزارة شاهد عليكم، وناطقة بأنكم قتلتم الحرية في مأمنها، وسلطتم على الناس عوامل الظلم والإفساد.

إن وجهوا إليكم أيها الوزراء هذه الخطاب فبماذا تجيبون؟ إنكم لا تجدون من الحق جوابا؛ لأنكم خذلتموه في كل مواطن، فلم يكن إلا القوة تعتمدون عليها في تبرير أعمالكم، والقوة لا تغني من الحق شيئا"."