, واللطائف [1] ؛ بل هو أصل الإسلام [2] ,وبيان ذلك: أنَّ قوله - صلى الله عليه وسلم:

( [الإسْلَامُ] [3] :أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ,وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ,وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ,وَتَصُومَ رَمَضَانَ ,وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إن اسْتَطَعْتَ إليه سَبِيلًا. والإيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِالله ,وَمَلائِكَتِهِ, وَكُتُبِهِ, وَرُسُلِهِ ,وَالْيَوْمِ الآخِرِ, وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) بيانٌ لأصل الإيمان والإسلام؛ فالإيمان هو التَّصديق بالباطن, والإسلام: هو الاستسلام والانقياد الظاهر, وحكم الإسلام بالظاهر يثبت بالشهادتين ,وإنما أضاف إليهما الصَّلاة والزكاة والصيام والحج؛ لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها, وبقيامه بها يتم استسلامه, وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده [4] .

وحقيقة الإيمان: تصديق الرَّسول - عليه السلام - بما علم مجيئه به ضرورة تفصيلًا

فيما علم تفصيلًا, وإجمالًا فيما علم إجمالًا, تصديقًا جازمًا مطلقًا؛ سواء

كان الدليل أم لا. فخرج بقيد الضَّرورة ما [لم يعلم بالضرورة] [5] أنه

جاء به بدليل ظني؛ كالاجتهادات [6] , وبالجازم التَّصديق الظني؛ فإنه

غير كاف [7] . وقال السَّادة الحنفية: هو التَّصديق بالجنان ,والإقرار

باللسان [8] ,إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السُّقوط أصلًا, والإقرار قد

(1) اللطائف: جمع لَطِيفة واللَطِيفة هي كل إشارة دقيقة المعنى ,وقال الكفوي:"واللطيف من الكلام ما غمض معناه وخفي". ينظر: التعريفات ص (271) ,الكليات للكفوي ص (797) .

(2) قاله الإمام النووي حكاية عن القاضي عياض.

ينظر: إكمال المعلم (1/ 204 ,205) , شرح النووي على مسلم (1/ 133) .

(3) مابين المعقوفتين سقط من الأصل ,والمثيت من صيانة صحيح مسلم ص (132) .

(4) ينظر: صيانة صحيح مسلم ص (132) .

(5) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط, والمثبت من إرشاد الساري (1/ 86) .

(6) الاجتهاد لغة: بلغ الرجل جُهده وجَهده ومجهوده إذا بلغ أقصى قوته وطَوقه, والجُهد: الطاقة, والجَهد المشقة.

واصطلاحًا: بذل الجهد في طلب المقصود من جهة الاستدلال.

معجم تهذيب اللغة (1/ 675) ,لسان العرب (2/ 395) مادة (جهد) ,التعريفات

ص (66) .

(7) ينظر: إرشاد الساري (1/ 86) .

(8) وإلى هذا ذهب أبو حنيفة فأسقط العمل عن الإيمان مع أن العمل شرطا لصحة الإيمان بالإضافة إلى التصديق والإقرار.

ينظر: إرشاد الساري (1/ 86) , شرح الفقه الأكبر لملا علي القارئ ص (141) .