الذي هو رخصة لا يجوز على شيء غير الخف كالخرق الملفوفة والملزوق بعضه على بعض ، والمربوط ولو بالزرار ، أو الملصق برسراس أو صمغ أو عجين حتى صار كهيئة الخف ، فإنه لا يمسح عليه ، وأما الجورب وهو ما كان على شكل الخف من الكتان أو القطن ونحوهما فيجوز عليه المسح بشرط أن يكون من فوقه ومن تحته جلد مخروز ، لكن المصنف حكى فيه وفي الخف الأعلى قولين بقوله:"وفي مسح الجورب والخف الأعلى قولان"أي في جواز المسح وعدمه ، والمشهور الجواز فيهما . قال خليل رحمه الله: رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه ، وخف ولو على خف اهـ .

قال المصنف رحمه الله:"فإن نزعه بعد مسحه بادر إلى مسح الأسفل فإن نزعه بادر إلى غسل رجليه"قال العلامة الدردير على أقرب المسالك: أي إذا نزع المتوضئ خفيه بعد المسح عليهما ، أو نزع الأعليين أو أحد المنفردين ، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الأسفل في كل من المسائل الأربع ، فيبادر لغسل الرجلين في الأولى ، ولمسح الأسفلين في الثانية ، ولمسح الأسفل في الثالثة ، ولنزع الآخر وغسل الرجلين في الرابعة . وإنما وجب نزع الثاني لأنه لا يجمع بين غسل ومسح . والمبادرة هنا كالمبادرة التي تقدمت في الموالاة ، فإن طال الزمن عمدا بطل وضوؤه واستأنفه ، وبنى بنية إن نسي مطلقا ، ويعتبر الطول بجفاف الأعضاء بزمن اعتدلا اهـ . وما تقدم من أن شروط صحة المسح أحد عشر هو كذلك ، وقد ذكرها المصنف إجمالا والآن نذكرها تفصيلا إن شاء الله تعالى كما في الدردير على أقرب المسالك حيث قال:

ولجوازه شروط أحد عشر: ستة في الممسوح ، وخمسة في الماسح ذكرها بقوله:"بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن المشي فيه عادة بلا حائل"قال أي أن الشرط الأول في الممسوح كونه جلدا فلا يصح المسح على غيره . الثاني أن يكون طاهرا احترازا من جلد الميتة ولو مدبوغا ، الثالث أن يكون مخروزا لا إن لزق بنحو الرسراس . الرابع أن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض بأن يستر الكعبين ، احترازا من غير الساتر لهما . الخامس أن يمكن المشي فيه عادة ، احترازا من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه ، وهو الذي لا يمكن تتابع المشي فيه . السادس أن لا يكون عليه حائل من شمع أو خرقة أو نحو ذلك"ولبس بطهارة ماء كملت بلا ترفه ولا عصيان بلبسه"قال هذا إشارة لشروط الماسح الخمسة: الأول أن يلبسه على طهارة ، احترازا من أن يلبسه محدثا فلا