ومن ذلك , وهو مثال للمقام الثاني , وهو الرواية الواحدة بعدة أسانيد , الحديث الذي أخرجه البخاري [1] من حديث الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري , عن عمر بن الخطاب , في اختصام علي و العباس على في فيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النضير , وذكر حديثا طويلا وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم"لا نورث , ما تركنا صدقة",

فلما فرغ منه , قال الزهري: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال: صدق مالك بن أوس , أنا سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهنّ مما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر حديث"لا نورث , ما تركنا صدقة",

ففصلهما الزهري , وبين لنا أنهما روايتان لا رواية واحدة , مرة عن مالك بن أوس عن عمر , ومرة عن عروة عن عائشة , وجعلهما الحافظ بن حجر حديثين و كذلك الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي , جعلهما حديثين.

وهذا كثير في الصحيح ,

و منه , ما رواه أحمد [2] في المسند عن عبد الرزاق , عن معمر , قال: قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين , فذكر الزهري حديثين من طريق واحد , حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة ,

فبين أنهما حديثان , وإن كانا بنفس الإسناد , فمثل ذلك يقبل من الحفاظ الذين يبينون لنا اختلاف الروايات و الأسانيد , وأما غيرهم ممن لا يفصلون بين الأحاديث , ويروونها مختلطة , فلا يقبل منهم , بل نخشى منهم التلبيس و الغلط , لذلك اتهم من اتهم محمد ابن اسحاق صاحب السيرة , أنه أحيانا يروي عن أكثر من شيخ و لا يبين لنا حديث هذا من ذاك , على أن بعضهم قد يكون ضعيفا , فلا ندري صحيح حديثه من سقيمه , وقد فعل هذا ابم اسحاق في روايته لحديث المعراج كما في سيرة بن هشام [3] ,

فإن قلت قد فعل ذلك الزهري كما في حديث الإفك [4] , فهذا مثال المقام الثالث ,

قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا

(1) صحيح البخاري , حديث 4033, 4034

(2) مسند أحمد , حديث 7647 , 7648

(3) سيرة ابن هشام 2/ 47

(4) صحيح البخاري , حديث 4141