ج / 8 ص -78- والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتق والوقف مضافا لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين

الفسخ إلى شوال وهو في رمضان وفي القنية إذا قال أجرتك هذه الدار غدا يجوز, ولو قال إذا جاء غد قد أجرتك هذه الدار باطل ; لأنه تعليق, وقال أبو بكر تجوز في اللفظين ولا خطر في هذا في الإجارة وبه يفتى, وعن ابن سماعة عن أبي يوسف أجرتك داري بكذا إذا هل كذا يجوز في الإجارة ولا يجوز في البيع.

قال رحمه الله"والمزارعة والمعاملة"يعني وتصح المزارعة أيضا بالإضافة إلى المستقبل كما إذا قال وهو في شعبان زارعتك أرضي من أول رمضان بكذا وتصح أيضا المعاملة وهي المساقاة بأن قال ساقيتك بستاني من أول رمضان وهو في شعبان بكذا ; لأن المزارعة والمعاملة إجارة فتعتبر بالإجارة.

قال رحمه الله"والمضاربة والوكالة"لأنهما من باب الإطلاق وكل ذلك تجوز إضافته

قال رحمه الله"والكفالة"لأنها التزام للمال ابتداء فتجوز إضافتها وتعليقها بالشرط كالبذر لكن فيها تمليك المطالبة فلا يجوز تعليقها بالشرط المطلق, بل بالشرط المتعارف.

قال رحمه الله"والإيصاء والوصية"والإيصاء إقامة الشخص مقام نفسه والوصية هي التمليك وكلاهما مضاف إلى ما بعد الموت ; لأنهما لا يكونان إلا مضافين إذ الإيصاء في الحال لا يتصور إلا إذا جعل مجازا عن الوكالة

قال رحمه الله"والقضاء والإمارة"يجوز تعليقهما بالشرط وإضافتهما إلى الزمان ; لأنهما تولية وتفويض محض فجاز تعليقهما بالشرط والأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن حارثة, ثم قال:"إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة"1.

قال رحمه الله:"والطلاق والعتق والوقف مضافا"لا يخفى أن قوله مضافا نصب على الحال وهو قيد للمذكورات كلها وتقدير الكلام ويصح كل واحد منها حال كونه مضافا إلى الزمان المستقبل

قال رحمه الله:"لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين"يعني هذه الأشياء لا يجوز إضافتها إلى الزمان المستقبل ; لأنها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 الحديث أخرجه الترمذي في البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي"1260".